في مذكرة رفعوها الى مدير السوق د. جواد العناني

 الانباط-عمان

تساءل مستثمرون في سوق عمان المالي عن دور الدائرة القانونيه في بورصة عمان، وعن دور دائرة الافصاح عن البيوعات التي تتم من جهة مكاتب الوساطة مما يؤثر على سعر الورقة المالية وحامليها.

 وقالوا في مذكرة رفعوها الى مدير عام السوق الدكتور جواد العناني والرئيس التنفيذي نادر عازر عن الدائرة القانونية في البورصة، "كيف سيطمئن المستثمر والمضارب ويقوم بالشراء في هذه الشركات وهو يرى مبيعات يومية ولا يعرف متى تنتهي ولا مقدار الكمية المنوي بيعها".

واوضحوا ان البيوعات تتم "بلا رحمة" من قبل مكاتب الوساطة بأمر من الدائرة القانونية في البورصة مما يؤثر على سعر الورقة المالية وحامليها. فما ذنب المساهم والمستثمر بالضرر الذي الحق به من هذه البيوعات العشوائية والغير منظمة (الغادره).

وجاء في المذكرة، "نضع امام معاليكم هذه الملاحظات المهمة، وانت الاقتصادي البارع والعالم بكل ما يؤثر في بورصتنا حيث نفتقد للمعلومة، ونعتقد ان ذلك يقع على كاهل الدائرة القانونية ودائرة الافصاح في البورصة".

ودعا المستثمرون العناني الى العمل على دراسة ملاحظاتهم وانصافهم.

وقالوا، "يعاني مستثمروا سوق عمان المالي من غياب الشفافية والمعلومة فيما يخص الشركات التي يكون بها حكم قضائي، حيث يفتقدون للمعلومة ويسيرون في ظلمات قاتمة لا يرون فيها بصيصا من امل".

واوضجوا "نتفاجأ يوميا ببيوعات على بعض الشركات، وعندما تسأل عنها، تصطدم انها بأمر المحكمة، متسائلين، اين دور الرقابة القانونية واين دائرة الافصاح عن هذه البيوعات، وكيف سيطمئن المستثمر والمضارب ويقوم بالشراء في هذه الشركات، وهو يرى مبيعات يومية ولا يعرف متى تنتهي ولا مقدار الكمية المنوي بيعها".

"بالاضافه الى ان البيوعات بامر المحكمة عادة ما تكون عشوائيه وعلى اي سعر مطلوب مما يلحق الضرر بكل حملة الاسهم."

وتساءلوا ايضا، "لماذا لا يكون هنالك افصاح بالكمية وتحديد سعر البيع لكي يشعر حامل السهم بقليل من الطمأنينة والاستقرار".

واشاروا الى ان "دائما المستثمر هو الحلقة الاضعف ولا يوجد من يدافع عنه وذلك ما يدفع الكثيرين لترك السوق الى غير رجعة حيث تراجعت احجام التداول الى ارقام متواضعه جدا".

واضافوا، "منذ فتره طويله جدا ونحن نسمع عن تسويات لبعض الشركات ونتخبط في تناقل المعلومات في ظل غياب الافصاح من الجهات الرقابية ولا نعلم الى ما افضت اليه تلك التسويات."

وقالوا، "اليس من حقنا كمساهمين متضررين بافصاح رسمي يظهر لنا اين وصلت القضايا وما هي التسويات المقترحه ".