نفذت لجان تفتيشية من مركز وزارة العمل اليوم الخميس  حملة  تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنيه المختصه اسفرت عن ضبط ما يزيد عن ٣٦ عامل وافد  مخالفًا لأحكام قانون العمل ,ومن مختلف الجنسيات.
وقال مدير مديرية التفتيش المركزيه في وزارة العمل منور ابو الغنم ان فرق ولجان تفتيش انطلقت اليوم من مركز الوزارة وبشكل مفاجئء الى محافظة اربد للتفتيش على عدد من المنشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل ، حيث تبين ان أصحاب هذه المنشآت يعملون على تشغيل عمال وافدين بشكل مخالف منهم من لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول وآخرين يعملون في مهن مغلقه ومحصوره فقط للأردنيين ، وتابع ابو الغنم قائلا انه تم ضبط العماله الوافده المخالفه وتحويلهم للجهات المختصة تمهيدا لتسفيرهم فيما تم توجيه مخالفات لأصحاب المنشآت المخالفه.

وكان وزير العمل قد أعلن منذ أيام 
عن إطلاق حملات تفتيشية في كافة محافظات المملكة استمرارا لتنظيم سوق العمل الأردني ,  وللتأكد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل, والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول. 

وأكد ابو الغنم ان الوزارة ستعمل بين الحين والأخر على ارسال لجان تفتيش بشكل مفاجئء من مركز الوزارة للمحافظات إضافة الى لجان التفتيش المحلية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين  بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم , وصولا إلى سوق عمل منظم.
وقال ابو الغنم ان الوزارة لن تتهاون ابدا في تطبيق القانون وإستخدام آليات وطرق جديده وضمن القانون للتفتيش على مختلف المنشآت في كافة القطاعات وستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.