عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان لقاءها مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد في محافظة العقبة، بحضور نائب رئيس الجمعية أحمد القواسمة ومدير فرع ضمان العقبة موسى الطراونة.
وبين مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في قاعة مركز الأميرة بسمة للتنمية، أن التأمين الصحي الحكومي متاح لكافة متقاعدي الضمان وفقاً لشروط الاستفادة من هذا التأمين والمحددة من قبل وزارة الصحة، لافتاً إلى أن عدد متقاعدي الضمان المستفيدين من هذا التأمين بلغ 34 ألف متقاعد، في حين بلغ عدد الورثة المستحقين المستفيدين من هذا التأمين 17 ألفاً.
أما فيما يتعلق بتفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان الاجتماعي أوضح الصبيحي أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة  لتتمكن المؤسسة من تطبيقه مستقبلاً بكفاءة واستدامة.
وأكد الصبيحي رداً على مطالب المتقاعدين بتخصيص منح دراسية لأبنائهم ومنح لأداء الحج والعمرة لمتقاعدي الضمان بأنه سيتم رفع هذه المطالب لإدارة المؤسسة من أجل دراستها من كافة الجوانب لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار بأن السلف التي تقدمها المؤسسة لمتقاعديها تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، مشيراً أن المؤسسة تشجع متقاعديها على الاستفادة من هذه السلف لتطوير مشروعات تنموية خاصة بهم تدر عليهم دخلاً وتسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ، واعداً بقيام المؤسسة بالنظر بمنح هذه السلف للمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، إضافة إلى دراسة آلية لمنح هذه السلف لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن هذا الأمر سيتم رفعه لإدارة المؤسسة للدراسة العاجلة.
وأضاف الصبيحي أن هناك 24 ألف متقاعداً استفادوا من هذه السلف، بمبلغ إجمالي وصل إلى 71 مليون دينار.
وفيما يتعلق بإجراءات المؤسسة لتطوير خدماتها للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل، أشار الصبيحي إلى أن المؤسسة  تقوم حالياً باتخاذ الاجراءات اللازمة لتغطية نفقات العلاج والعناية الطبية من قبلها مباشرة دون إقحام صاحب العمل أو العامل المصاب في دفع تكاليف العناية الطبية إلى جهات العلاج بحيث تقوم المؤسسة بإرسال المصاب مباشرة إلى جهة العلاج وتحمل التكاليف كاملة، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وعدد من المستشفيات الخاصة لهذه الغاية. 

واشاد نائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القواسمة بدور ادارة المؤسسة لاهتمامها بشؤون المتقاعدين، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية ينص على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع.
وطالب القواسمة المؤسسة بدراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي في المؤسسة، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط.
 وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه المتقاعدين وسبل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، وأهمية دور الجمعية وتكامله مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم.

وفي نهاية اللقاء أجاب الصبيحي على أسئلة واستفسارات الحضور.