الانباط 

أكد فريق حكومي ضم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة وأمين عام وزارة العمل زياد عبيدات وممثلين عن وزارة التخطيط وصندوقي الإقراض الزراعي والتنمية والتشغيل، أن الحكومة ملتزمة وجادة بإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير العموش خلال لقاء الفريق الحكومي بأبناء لواء الوسطية المتعطلين، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة جادة في تشغيل الشباب المتعطلين عن العمل وتلبية طموحاتهم ببناء شراكات جادة وحقيقية مع القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد منهم، مؤكداً أن برنامج عمل الحكومة في المرحلة الحالية ينصب على الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، وهي ملتزمة بتوفير 30 ألف فرصة عمل بالتشارك مع القطاع الخاص لعام 2019 .
ولفت العموش إلى أن حق العمل كفله الدستور إلا أن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الأردن تسببت بمحدودية فرص العمل وخصوصاً في القطاع العام ما دفع باتجاه التشبيك مع القطاع الخاص لمواجهة البطالة التي يعاني منها الشباب على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي أصبح مشبعاً بالموظفين، وأن 90 بالمئة من موازنة الحكومة تذهب كرواتب للعاملين في القطاع العام ما انعكس على القدرة لإنتاج مشاريع رأسمالية واستثمارية وتنموية ذات أثر تنموي وقادرة على توليد فرص عمل إضافية، منوها بأن القطاع الخاص يبقى المصدر الأكبر للتشغيل نظراً لمحدودية الشواغر في القطاع العام.
وقال: إن الحكومة تعمل من خلال قنواتها المختلفة في البحث عن فرص عمل للشباب المتعطلين في مختلف ألوية محافظة اربد بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري، مؤكداً أن الحكومة تدرك معاناة الشباب في هذا الجانب، وهي جادة في البحث عن منافذ تشغيلية لهم.
وقال البطاينة إن الحكومة تدرك الحاجة الموجودة عند الشباب للحصول على عمل، وهو حق لهم ومن واجب الحكومة العمل على توفيره على ضوء الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن مطالب واحتياجات الشباب هي أولوية لدى الحكومة وأمانة ومسؤولية تقع على عاتقها.
وأضاف أن الفجوة كبيرة بين المخزون في ديوان الخدمة وبين الوظائف الشاغرة في القطاع العام، ما يستدعي تحديث الطرق التقليدية المتبعة في تشغيل الأردنيين بالقطاعين العام والخاص مع تسويق الكفاءات الأردنية خارجياً ضمن خطط سريعة سيباشر العمل بها نهاية الشهر الحالي، وتستهدف أسواق العمل الخليجية والعربية بالدرجة الأولى اعتماداً على مخزون ديوان الخدمة الذي يوجد به 388800 طلب تغطي متطلبات واحتياجات الأسواق العمل الخارجية.
وأشار البطاينة إلى أن الديوان لا يخترع الوظائف وإنما يقوم بجمعها من الوزارات والدوائر المعنية وتعبئتها وفق المعايير والمحددات المتبعة مؤكدا أنه سيعاد النظر ببعضها لتحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية وبما يراعي الأقدمية في التخرج، لافتاً إلى أن مخزون الديوان من التخصصات المُشبعة يكفي لأكثر من 15 سنة قادمة والحال ينطبق على التخصصات الراكدة وهو محل اهتمام ودراسة مع الجهات المانحة لوضع بدائل وخطط للتخصصات الأكثر طلبا في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن الديوان لن تكون يده مرتجفة في التعاطي مع استحقاقات التوظيف بعدالة وشفافية ولن يتحرج بتصويب أي خطأ يقع في هذا الباب وإعادة الحقوق لأصحابها ولن يتهاون في هذه المسألة، لافتاً إلى جملة من الإجراءات والقرارات الحاسمة ستوضع على طاولة مجلس الوزراء لمعالجة بعض الاختلالات في موضوع الدور والأقدمية والامتحان التنافسي.
وبين البطاينة أنه من الحلول المقترحة لإيحاد أكبر حجم من فرص العمل في القطاع العام تجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص اللذين تزيد رواتبهم عن 600 دينار من الدور مرحلياً، مشيراً إلى أن مخزون ديوان الخدمة من طلبات التوظيف سيدار بمنهجية حديثة وجديدة تتسق مع الرؤية الملكية بإيجاد فرص العمل للشباب والمتعطلين.
وأشار أمين عام وزارة العمل إلى أن الإطار الوطني للتشغيل لعام 2019 يهدف إلى توفير 30 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص الذي تعمل الحكومة بوتيرة متسارعة معه للتشبيك مع الشباب وإيجاد منافذ عمل لهم لمواجهة التحدي الكبير الذي يواجه الدولة بارتفاع حجم البطالة إلى أكثر من 18 بالمئة.
ولفت إلى أن برنامج خدمة وطن الذي بوشر تنفيذه الأسبوع الماضي يستهدف 20 ألف شاب وشابة حتى عام 2020 لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً وتقنياً لدخول سوق العمل في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والانشائية، مبيناً أن هناك دراسة لرفع الحد الأعلى لسن الالتحاق بالبرنامج والمحددة بـ28 عاماً لتمكين شريحة أخرى من المتعطلين الاستفادة منه.
وأعلن عبيدات أن الفرع الانتاجي لمصنع الوسطية للبسكويت والشوكولاتة الذي وقعت اتفاقية إنشائه بين المستثمر وبلدية الوسطية الجديدة وتم رصد المخصصات اللازمة له سيوفر حوالي 150 إلى 200 فرصة عمل إضافية لأبناء اللواء، كما استقبل مندوبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أكثر من 500 طلب للتجنيد فيها من أبناء وبنات اللواء.
وتركزت مطالب الباحثين عن عمل بمراعاة أسس العدالة والشفافية في الوظائف العامة وعدم القفز عن الدور ومراعاة أٌقدمية التخرج وأخذها بعين الاعتبار في الامتحانات التنافسية.