"العمل" تعلن الانتهاء من مراجعة أنظمة العاملين بالمنازل
 الأنباط – عمان – خليل النظامي
أوضح نقيب أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات ان وزارة العمل لا تطبق أسس التشاركية ومعايير المؤسسية التي تتغنى بها الحكومة مع المعنين بالقطاعات من نقابات واصحاب عمل ومختصين. 
وقال الحسينات لـ "الأنباط" إنه يستغرب تصريحات امين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات حول نية الوزارة تعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملات في المنازل بطريقة احادية العمل، مستهجنا عدم اشراك نقابة مكاتب الاستقدام والمختصين واستمزاج رأيهم على طاولة حوار مشتركة. 
واكد ان الوزارة "لم تشعرنا بأي توجهات او نية للوقوف على مشاكل القطاع لا من قريب ولا من بعيد، وسمعنا بها من خلال وسائل الاعلام"، مشيرا الى ان "هذه فلسفة قديمة لدى الوزارة تتكرر دائما في كل مرة يتم النظر لهذا القطاع حيث نغيّب كنقابة ومختصين في القطاع عن اي مشاركة في قراراته". 
واضاف "ان الوزارة تعلم أن رأينا كنقابة ومختصين ليس ملزم لها، ولكن العرف والتوجهات العامة تتطلب ان يتم استمزاج رأينا بالتوجهات والقراراتالخاصة بالقطاع"، مشيرا الى ان النقابة واصحاب الاختصاص بالقطاع لديهم الدراية الواقعية بمشاكله وتحدياته ولديهم افكار واستراتيجيات يجب على الوزارة ان تراها. 
وأكد ان النقابة واصحاب المكاتب ملتزمون بالقانون وبالانظمة والتعليمات، ويحترمون سيادة القانون وتحت مظلته، مشيرا الى انه بنفس الوقت من المجحف ان يتم فرض قرارات وانظمة جديدة على القطاع والعاملين فيه واصحاب المكاتب بشكل صلب وغير مرن دون مراعاة الاخذ برأينا مشيرا الى ان هذا يدخل في باب الاحكام العرفية. 
وحول نية الوزارة فتح اسواق جديدة لاستقدام العاملات قال الحسينات، انه يتوجب على الوزارة قبل االتفكير بفتح اسواق جديدة معالجة مشاكل وتحديات الاسواق التي تم فتحها مؤخرا مثل السوق الاثيوبي، والاخطاء البروتوكولية الحاصلة في بعض الاتفاقيات، مشيرا الى ان النقابة تقف وحيدة في متابعة هذه القضايا والمشاكل علما بأن مهمة متابعة هذه القضايا مناط بوزارة العمل. 
وحول متابعات الوزارة للقطاع اكد نقيب أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل انها لا تلتفت للمشاكل الحقيقية التي تواجة قطاع العاملات في المنازل، والتي من ابرزها دفع المواطنين لاجور العاملات ما يجعلهن يهربن لسفارات بلدانهن في اغلب الاحيان، بالاضافة الى عدد من القضايا والمشاكل تواجه النقابة والقطاع مع سفارات الدول المصدرة للعاملات. 

وطالب وزارة العمل اشراك النقابة وكافة المعنين والمختصين بقطاع العاملات في المنازل بصناعة القرارات المتعلقه به عبر طاولة حوار تجمع الوزارة معهم تطبيقا لبماديء واسس ومعايير التشاركية والمؤسسية بين الحكومة والقطاع الخاص. 
وأضاف ان النقابة هي الممثل الرسمي للقطاع امام الحكومة ولديها الاقتراحات والخطط التي تساهم بفاعلية في معالجة هذا القطاع وعدم الاخذ برأيها ربما يضع وزارة العمل والحكومة في مطبات صناعية لم تكن على علم بها بسبب اقصاء وتهميش النقابة والمختصين بالقطاع. 

وكانت وزارة العمل قد اصدرت بيان صحفي امس الاثنين اوضحت فيه على لسان امينها العام المهندس زياد عبيدات نيتها إعداد دراسة شاملة بهدف تنظيم سوق العمل لقطاع العاملين في المنازل. 
وبحسب البيان كشف العبيدات عن اجراء مراجعة شاملة للأنظمة و التعليمات المتعلقة بإجراءات استقدام واستخدام العمالة المنزلية, مشيرا الى أنهيت محاليا مراجعة شاملة لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غيرالأردنيين العاملين في المنازل الصادر وفقاً لقانون العمل رقم 8 لسنة  1996،كما يتم دراسة تعليمات وشروط وإجراءات ترخيص المكاتبا لخاصة العاملة في استقدام واستخدام العمالة المنزلية, ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها.
واوضح ان الهدف هوضبط سوق العاملين في المنازل وتوفيرحماية اكثر لكل الاطراف من حيث الحقوق والواجبات وضمن المعاييرالدولية, والتخفيف من المخالفات المرتكبة سواء من مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل والعاملات، لافتا الى ان الوزارة تدرس حاليا فتح أسواق جديدة ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة مع دول الأسواق الحالية. 
وأضاف العبيدات،سوف يتم إعاده تفعيل تأمين الهروب و رفض العمل ضمن بوالص تأمينية بأسس جديدة بحيث تكفل حق المواطن وبقيّم مالية مناسبه للمواطن و شركه التأمين, وأن العمل جاري على دراسة مقترحات وآليات عمل لملاحقه المكاتب غيرالمرخصة والوسطاء وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. 
مشدداً على أن وزارة العمل ترفض أي شكل من أشكال الإساءة لعاملات المنازل, أوعدم الإيفاء بحقوقهم، ومطالبا أطراف العلاقة بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية
من الجدير ذكره ان وزارة العمل اصدرت العام الماضي نحو 30 ألف تصريح عمل للعاملين بالمنازل من مختلف الجنسيات.، وتم زيارة 127 مكتب للاستقدام , وتوجيه إنذارات ل 76 مكتب لمخالفتها قانون العمل, فيما تم اغلاق مكتبين للاستقدام وسحب 26 رخصة و توقيف 15 عن العمل بسبب مخالفتهم للقانون, ويجري الان دراسة فتح مكاتب استقدام ضمن شروط ومعاييرجديدة.