الانباط ـ عمان

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات: إن اللجنة اجرت قراءة أولية لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019.

واضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، امس، ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.

وتابع العودات، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والمالية عز الدين كناكرية ومدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة وعدد من المعنيين، ان اللجنة استمعت لآراء الحضور حول التعديلات التي اجرتها الحكومة على "معدل الجمارك".

وقال كناكرية: إن مشروع القانون يتضمن عدة تعديلات في جوانب تتعلق بالحجز التحفظي، فضلا عن تغليظ العقوبة على المتهربين وفصل السلطات، لافتا الى ان التعديلات تتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى بهذا الشأن.

من جهته، قال أبو يامين: إن مشروع القانون لا يمكن فصله عن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، مبينا أن التعديلات التي اجريت على مشروعي القانونين جاءت بعد تطبيقهما على ارض الواقع وملاحظة المعيقات التي تحول دون تطبيقهما.

وأكد ان مشروع القانون وسع من صلاحيات دائرة الجمارك العامة تحديدا فيما يتعلق بمكافحة التهريب.

وقدم الحضور عددا من الاقتراحات حول مشروع القانون.