أردنة حراس الأبنية

د. أيّوب أبو ديّة

        لفتني مقالة للدكتور عبد الله  محمد القضاة حول أردنة عاملات المنازل وهي فكرة رائعة تحتاج إلى تنظيم وإدارة من هيئة مستقلة لها خبرة. وقد اقترح المتقاعدين العسكريين لإدارتها وربما يكون هذا اقتراحاً صائبا لأن هذه المؤسسة اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الإدارة والاستثمار والتشغيل ونجحت.

فيما يتعلق بأردنة حراس الأبنية فيمكن أن يشغل ذلك عشرات الآلاف من الشبان العاطلين سواء كانوا متزوجين أم لا فالأمر مرهون ببضع توصيات يمكنها أن تشكل إغراء وحوافز للانخراط في هذا العمل الشريف النظيف الذي لا يختلف عن العمل في القطاع العام عدا من جهة المنام في مكان العمل. وهذا أمر صحي ويقلل الازدحام على الطرقات ويخفض نفقات التنقل التي تصل في الأردن إلى ربع راتب الفرد في المعدل أو ازيد.

       لنجاح هذه المبادرة نحتاج أولاً إلى إصدار تعليمات من أمانة عمان الكبرى تشترط للحصول على أذن الأشغال في الأبنية السكنية والبنايات التجارية الكبيرة تأمين سكن مناسب للحارس تتراوح مساحته بين 40 إلى 50 مترا مربعا، إما في التسوية أو على السطح وهو مكان متوافر في أغلب الاسكانات والمراكز التجارية. وهذه المساحة تتسع لغرفة معيشة وحمام ومطبخ وغرفة نوم وتؤمن حياة كريمة لقاطنها ولزوجته وأولاده إذا لزم الأمر، فيما يكون استهلاكه للكهرباء والمياه من ساعات الخدمات المشتركة وبالتالي لن تشكل عبئا عليه شخصياً.

 ويكون كذلك راتبه مشتركاً بين الشقق وتنظمه جمعية إدارة الشقق أو ادارة المجمع التجاري. فإذا افترضنا عدد الشقق بالمعدل يتراوح بين 6 – 10 شقق في البناية الواحدة فإن مساهمة 25 دينارا شهريا فقط لكل شقة سوف يؤمن راتبا للحارس بحده الأدنى 250 ديناراً شهرياً وهو مبلغ مقبول عند بداية الشروع في العمل.

        الآن المرحلة الأهم في هذه الفكرة هي مرحلة مأسسة هذا العمل بحيث ربما يتم التفكير بتأسيس هيئة للتشغيل تقوم بتنظيم هذا العمل وتأهيل المتقدمين بالتعريف بواجباتهم  ومسؤولياتهم. وتقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل وشؤون الأجانب بحيث توقف تجديد الاقامة حال انتهاء إقامة الحارس الوافد وترشح الهيئة أسماء المسجلين للوظائف ويخضع المرشح لتجربة ثلاثة شهور وبحيث تنطبق عليه قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد.

هكذا نكون قد خفضنا نسبة العاطلين عن العمل وامنا سكنا لهم في ظل قانون الايجارة الجديد الصارم وجعلناهم مؤهلين لتقاعد كريم في شيخوختهم، وفي الوقت نفسه نكون قد خفضنا معدلات خروج العملة الصعبة من الأردن في هذا الوضع الصعب.//