اشتية، مفاوض سابق وأكاديمي واقتصادي، شغل مناصب متعددة في "فتح" والسلطة، إلى أن انتُخب عام 2009 عضواً في "المركزية" وأعيد انتخابه بهذه الصفة في 2016 وبرز اسم اشتية قديماً منذ أن كان عضواً في وفد "المنظمة التحرير" إلى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن والمفاوضات الاقتصادية مع "إسرائيل"، ومنذ البداية بقي كان بعيداً عن المناكفات السياسية، حتى في عزّ سنوات الانقسام الداخلي.

وتتشابه سيرة اشتية مع رئيس الحكومة الاسبق سلام فياض، لجهة أنه شخصية اقتصادية ومقبولة دولياً وداخلياً إلى حدّ ما، لكن الأخير لم يكن من "فتح"، إذ ترشّح في الانتخابات التشريعية مطلع 2006 على قائمة "الطريق الثالث".

ورغم أنّ اشتية، وهو من مواليد عام 1958، لا ينحدر من عائلة كبيرة، وليس محسوباً على محافظة ثقيلة سياسياً واقتصادياً، مثل بعض أعضاء "المركزية"، لكنّ وجوده التنظيمي راسخ في الحركة، وكان الأوفر حظاً بتكليفه تشكيل حكومة نظراً لما يتمتّع به من كفاءة على الصعيد السياسي والاقتصادي والدولي.

ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وكان شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان.

ولعل أهم ما يشغله اشتية حالياً هو منصب المفوض المالي لـ"فتح"، أي إنه لا يتم صرف أي مبلغ في إطار الحركة من انتخابات أو مصاريف أقاليم وغيره، إلا بموافقته.

ويعتبر اشتية أول مسؤول فلسطيني وعضواً في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يقدّم استقالته، إذ شارك في مفاوضات التسعة شهور التي كانت برعاية وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، وكانت بدأت عام 2013، لكنها سرعان ما انهارت في ربيع 2014، بعد تراجع الاحتلال عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق أوسلو، رغم أن الاتفاق غير المكتوب كان بضمانات ورعاية كيري.

كما أنّ اشتية من أوائل المسؤولين الفلسطينيين الذين صرّحوا للإعلام بضرورة تغيير مهام السلطة من خدماتية إلى مقاومة، إذ بدأ بالحديث عن أهمية هذا التغيير منذ نحو خمس سنوات. وفي هذا السياق قال: "يجب أن تتحوّل السلطة الفلسطينية من خدماتية إلى مقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنها "أسست لتكون انتقالية لا لتصبح دائمة"، حسب تصريح نشره مكتبه نهاية أغسطس/ آب 2018.

وقدّم اشتية تصوراً من 22 بنداً أمام المجلس المركزي للانفكاك من اتفاقية باريس الاقتصادية العام الماضي، وأكد أنّ "لديه تصوراً واضحاً عن كيفية الانفكاك، سواء عبر التخلّص من عملة الشيكل الإسرائيلية، أو بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وكيفية بناء اقتصاد فلسطيني وطني، وفتح باب التجارة مع العمق العربي".