ذا ما حاولنا رصد حالة التراجع في كفاءة الأداء الحكومي على مدى عقد أو أكثر یمكننا التوقف عند النقطة الجوھریة التي غالباً ما تتحدث عنھا النخب السیاسیة ألا وھي طریقة تشكیل الحكومات واختیار الوزراء ومدى كفاءتھم، صحیح إن جلالة الملك ھو رئیس السلطة التنفیذیة وفقاً للفصل الثالث المادة 25 من الدستور والتي تقول (تناط السلطة التنفیذیة بالملك ویتولاھا بواسطة وزرائھ وفق أحكام ھذا الدستور)، غیر أن الملك ووفقا للمادة 30 من الفصل الرابع من الدستور مصون ومحصن (الملك ھو رأس الدولة وھو مصون من كل تبعة ومسؤولیة)، وإشارتي ھنا إلى ھذه النقطة بالذات بقصد إزلة اللبس والفھم الخاطئ الذي انتشر بین الناس والذي یعتبر نقد الحكومة أو الحكومات ھو بمثابة نقد للملك على اعتبار أن الملك ھو رئیس السلطة التنفیذیة، فالحكومات غیر محصنة ورئیس الحكومة والوزراء یستمدون .شرعیتھم من خلال الإرادة الملكیة التي تصدر عند تعیینھم ومن ثقة مجلس النواب الذي یمثل الشعب وبالعودة إلى مسألة تشكیل الحكومات والعیوب التي تعتریھا نلمس وبوضوح غیاب «الوزیر السیاسي» أو «الوزراء السیاسیین» القادمین من خلفیة سیاسیة عن أغلب الحكومات والذین حل ویحل بدلاً منھم أما وزراء تكنوقراط بالمعنى الحقیقي للكلمة وھم قلة، أو وزراء «الشلة» وأقصد بالشلة ھنا ھي مجموعة الأصدقاء أو المعارف الذین تجمعھم مصالح اقتصادیة واحدة أو طبقة اجتماعیة واحدة، وأعتقد أن ھذا الأمر لیس معیباً من الناحیة الاجتماعیة ولكنھ مرفوض سیاسیاً، وسببھ غیاب الأحزاب وضعف الحیاة الحزبیة التي كان من المفترض أن تكون ھي الرافد الأساسي لرفد الحكومات المتعاقبة بالوزراء وبخاصة في بلد مثل الأردن كل ما فیھ تحكمھ السیاسة وقوانینھا بحكم تكوینھ .التاریخي وبحكم واقعھ الجیو سیاسي وعندما انتقد الدكتور ممدوح العبادي سویة بعض وزراء الحكومة الحالیة كان یقصد أن بعض الوزراء في ھذه الحكومة وغیرھا یدخلون التشكیلة الحكومیة من خلال روافع لا علاقة لھا بالعمل العام وإنما تصنعھم الصدفة، وبالتالي ھم غیر معروفین في المجتمع، ومنھم من یدخل الوزارة ویخرج منھا ولا یعلق اسمھ في ذھن الكثیر من النخب أو الناشطین في المجتمع، وھذا أمر ساھم ویساھم في نزع الھیبة عن الحكومة ویجعلھا في نظر المراقبین أقرب ما تكون .إلى حكومة» موظفین» منھا للحكومة السیاسیة السیادیة تاریخیاً كان الوزراء في الأردن یاتون من خلفیة سیاسیة معینة وكثیر منھم كانوا من المعارضین، وھناك وزراء تتلمذوا في مدرسة العمل العام أو العمل الحكومي أو نتاج المؤسسة العسكریة أو الأمنیة، وفي كل الحالات تعلموا فن الإدارة العامة ونجحوا فیھ، أما النمط الجدید من وزراء «الشركات الكبرى» أو وزراء «البزنسس» فقد ساھم البعض .منھم في إضعاف الولایة العامة وذلك بسبب عجزھم عن التمییز بین إدارة الوزارة أو الشركة أو البنك سیبقى موضوع تشكیل الحكومات قضیة خلافیة تستدرج الاجتھاد والأفكار الخلاقة لتجاوز تجربة «وزراء الشلة» أو «وزراء الصدفة» ورؤساء الحكومات الذین یستسھلون اختیار أعضاء حكوماتھم لأنھم ھم أنفسھم لم «تعجنھم» .التجربة ویفتقدون للخبرة وحنكة الحكم