وصل عدد الاردنيين المعتقلين في سوريا منذ فتح الحدود البرية بين البلدين في 15 اكتوبر الماضي، حوالي 30 شخصا، افرج عن 7 منهم فقط، علما بان تهم غالبيتهم غير واضحة. 

واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائم بالاعمال السوري ايمن علوش 3 مرات بخصوص ملف المعتقلين الاردنيين في سوريا.

وبلغ عدد الاردنيين الموجودين بالسجون السورية قبل فتح الحدود البرية بتهمة مخالفة قانون الاقامة اكثر من 15 مواطنا اردنيا، بينما يحتضن الأردن أكثر من مليون و300 ألف سوري ولم توجه لأي منهم تهمة مخالفة قانون الاقامة.

كما بلغ عدد الاردنيين الموجودين بالسجون السورية قبل فتح الحدود بتهم مختلفة اكثر من خمسين مواطنا.

وعملت السلطات الأردنية على مخاطبة الجهات الرسمية السورية بهذا الخصوص من خلال القنوات الدبلوماسية في سفارتي كلا البلدين ولم تتلقى الحكومة الاردنية أي رد حتى اليوم. 

ويرى صانع القرار السياسي الأردني أن تزايد أعداد المواطنين الأردنيين في المعتقلات السورية يسبب عائقا من الصعب تجاهله أو تخطيه في الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وتشكل قوى محلية ضغطا على الحكومة الأردنية للمضي قدماً في الارتقاء بمستوى العلاقات ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.