صندوق استثمار الضمان يعقد ورشة بعنوان "تعزيز الحوكمة المؤسسية في الشركات الاردنية "

 الانباط-عمان

عقد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي امس، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الحوكمة المؤسسية في الشركات الاردنية " بحضور ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة وعدد من الخبراء من المؤسسات الرقابية والقطاع الخاص .

وقالت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف ان عقد هذه الورشة يأتي ايمانا من صندوق الاستثمار بضرورة مواكبة افضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة في كافة اعماله وانشطته الاستثمارية ومنها التمثيل في الشركات التي تساهم بها المؤسسة.

واشارت السقاف الى ان الصندوق مساهم رئيسي في العديد من شركات المساهمة العامة والخاصة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية ، وان المسؤولية كبيرة على عاتق الممثلين في تلك الشركات في ضمان تحقيق الشركات لأداء مالي متميز من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات العالمية في الحاكمية المؤسسية و بما يحفظ حقوق المساهمين جميعا ويحقق مصلحة منتفعي الضمان الاجتماعي ويساهم في تطوير بيئة الاعمال في الاردن وجذب الاستثمارات الأجنبية.

واضافت السقاف ان مجلس ادارة المؤسسة وبناء على تنسيب مجلس الاستثمار قد اقر أخيرا الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة حيث ينظم الدليل العلاقة بين صندوق الاستثمار بصفته الجهة المسؤولة عن ادارة عملية تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات وبما يعود بالنفع على مصالح المؤسسة والشركات.

ويحدد هذا الدليل الاطار العام لأسس اختيار وتصنيف المرشحين الذين سيمثلون المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها ، حيث تتضمن هذه الأسس الدرجات العلمية والمعرفة الفنية والخبرات العملية خاصة في الامور المالية والادارية وذلك لتمكين الصندوق من اختيار ممثلين ذوو الكفاءة المناسبة لطبيعة عمل الشركات وذلك وفق الية تقييم واضحة .

كما ينظم الدليل عملية إدارة وتوجيه ومتابعة اداء الممثلين للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة منهم وتحديد واجبات الممثلين ودورهم في مجالس ادارة تلك الشركات في وضع استراتيجيات الشركات وخطط عملها والتأكد من وجود انظمة رقابية ومالية وإدارية وسياسات لإدارة المخاطر ، ووجود انظمة للحوكمة المؤسسية وفصل الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية بالإضافة الى وجود سياسات تنظم العلاقة مع اصحاب المصالح وتضمن عدم وجود تضارب مصالح على مستوى مجلس الادارة وكذلك الإدارة التنفيذية .

ويحتوي الدليل ايضا على اهم الافصاحات التي يجب ان يقدمها الممثل خاصة تجنبا لأي تضارب في المصالح تماشيا مع التشريعات الناظمة لعملية التمثيل ومتطلبات القوانين النافذة ويتضمن الدليل آلية تقييم اداء ممثلي المؤسسة في مجالس الادارة وبشكل سنوي للتأكد من قيامهم بواجباتهم على اكمل وجه. كما يتضمن الدليل اهم البنود الواجب تضمينها في التقارير الدورية التي يقدمها الممثل للصندوق ومنها الاداء المالي للشركة ، فعالية انظمة الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بالحاكمية المؤسسية وكفاءة الادارة التنفيذية للشركة وغيرها من الامور التي ذات الاثر المالي والقانوني على اعمال الشركة .

واستضافت الورشة عددا من الخبراء من المؤسسات الرقابية المختلفة مثل البنك المركزي ، هيئة الاوراق المالية، دائرة مراقبة الشركات اضافة الى ممثلين عن غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص، حيث تم مناقشة عدة محاور هامة من خلال جلسات حوارية حول الاطار القانوني والمؤسسي للحوكمة في الأردن وابرز متطلبات الافصاح والشفافية وشروط التمثيل في مجالس ادارة الشركات والبنوك .

كما تضمنت الورشة استعراضا لأبرز مهام وواجبات الممثلين وعلاقتهم بصندوق الاستثمار.

ويأتي عقد هذه الورشة كجزء من برنامج متكامل يعمل الصندوق على تنفيذه لتعزيز مهارات وقدرات ممثليه في مجالس إدارة الشركات ولمواكبة افضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية.

-