الرشيد يتوقع مرحلة صعبة ستطال القطاع السياحي العربي.

صرح رئيس اتحاد خبراء السياحة العرب الدكتور خالد الرشيد محذراً من مرحلة صعبة قادمة ستطال القطاع السياحي العربي بسبب الظروف الإقتصادية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما عبرعن تخوفه بسبب عدم قدرة القطاع السياحي على الصمود أمام تحديات الإضطرابات السياسية والمشكلات الأمنية  والاقتصادية المستمرة في المنطقة العربية. 

كما اشار إلى أن الاستثمار السياحي مرتفع المخاطر ويعد من أصعب القطاعات الاقتصادية إدارة وتشغيلاً لموسمية القطاع وحساسيته وسرعة تأثره بالأحداث والأزمات الخارجية والإشاعات، لا سيما وأن الدكتور الرشيد يحوز على خبرة مهنية في الاستثمار السياحي لأكثر من 30 عاماً تم خلالها معايشة ومواجهة العديد من الأحداث والأزمات.

وأضاف الرشيد أنه كان من المأمول أن نجد مبادرات دولية سواء كانت على مستوى الأقاليم أو المنظمات لدراسة هذه الأزمات وتوقعات تأثيرها على قطاع السياحة وتبني ( إستراتيجية دولية لإدارة الازمة ) لحماية القطاع من تداعيات الأزمة والتقليل من تأثيراتها ، ولكن وللأسف عدم حدوث ذلك يزيد من إحتمالية وقوع مشكلات كبيرة في القطاع بشكل عام بجميع مكوناته ومكتسباته السابقة.

كما اشار الى أن التحدي يكمن في أن العديد من الدول وخاصة العربية تعاني حالياً من نقص كبير في الخدمات الاساسية وأولوياتها التنموية الضرورية مثل الصحة والتعليم والأمن ... إلخ، ويقابل ذلك معاناة هذه الدول من ضعف في الموارد وتضاعف في عجز ميزانيتها وتضخم ديونها ، في ظل هذا الركود الإقتصادي الكبير وما صاحبه من إحجام عن الاستثمار ، الأمر الذي نراه في واقعه بالغ الصعوبة والخطورة 
وذكر الرشيد أن مجالات الاستثمار حول العالم تشهد ركوداً وصعوبة في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة بما في ذلك الدول المتقدمة وفي مجالات حيوية صناعية وخدمية وغيرها ويشهد العالم ما يشبه الجمود نتيجة التخوف وغالبية الاستثمارات الحالية هي إستثمارات مدعومة من الدول وبضمانات دولية

وبيّن أن التحديات كبيرة وتجاوز الازمة دون خسائر أمر صعب ولكن من الممكن تخفيف حدتها من خلال الاتحاد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص واعتماد خطة محترفة لإدارة الازمة ، ومن المهم تقديم الدولة المزيد من الدعم والتحفيز والإعفاءات لدعم المستثمرين الحاليين وإستقطاب مستثمرين آخرين وبالأخص (المستثمر المحلي) ، على سبيل المثال إعطاء القطاع مميزات إستثنائية من بعض القيود والأنظمة التي يحتاجها المستثمر كالإعفاءات من بعض الرسوم والضرائب ومنح الأراضي بالمجان أو بأسعار تشجيعية والتوصية للبنوك والشركات المالية بتقديم قروض وتسهيلات إستثنائية للقطاع السياحي بفوائد منخفضة بضمان الدولة وإعادة جدولة القروض والأقساط المستحقة على المستثمرين المتعثرين .فالهدف هو إستمرار مسيرة القطاع واستكمال متطلبات البيئة الإستثمارية الجاذبة لمشاريع جديدة وبالأخص المتوسطة والصغيرة وإستقطابها للمساهمة في إستكمال الخدمات والمنتجات السياحية التي يتطلبها السائح وخلق فرص عمل جديدة.