قال عضو هيئة مجلس مكافحة الفساد السابق الدكتور طلال الشرفات إن الأستقالة التي وجهها رئيس هيئة مكافحة الفساد الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تخالف احكام القانون. 

وبين الشرفات أن الاستقالة موجهة الى من لا يملك قبولها وتشكل تقزيم لدور الهيئة واستقلاليتها، ودليل حي على على عدم الأدراك لطبيعة العلاقة القانونية بين مجلس الهيئة - بما فيه الرئيس – والحكومة، وانعكاس حقيقي لحالة الصلف في التعامل مع هيئة النزاهة من قبل الحكومة السابقة، والذي جعل من مجلس الهيئة مجموعة من كبار الموظفين لا اكثر.

واوضح الشرفات أن المادة 6/أ/1 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 حددت بشكل واضح زجلي طريقة تعيين مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقولها (يتولى إدارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس واربعة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل اي منهم جنسية اخرى ويعينون بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء). 

وتابع الشرفات، بما ان قرار التعيين لم يصدر عن رئيس الوزراء او عن مجلس الوزراء فإن الاستقالة تكون مقدمة الى من لا يملك قبولها.

وبين ان هناك ثمة فرق واضح ما بين الإرادة الملكية السامية بالتعيين والإرادة التي تقضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بالتعيين، فالأولى منشئة لقرار التعيين والثانية كاشفة وما بين هذا وذاك احكام قانونية مختلفة.

وقال إن قبول استقالة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحتاج الى إرادة ملكية سامية بقبولها ولا يكفي مجرد تقديمها وأن صدور إرادة ملكية اخرى بدون صدور ارادة ملكية بقبول الاولى مخالفة لاحكام القانون والدستور لعدم شغور الموقع المعين فيه الاخير، سيما وان التنسيب لا ينشئ حق بالتعيين او قبول الاستقالة.

وختم الشرفات حديثه بالقول بان احد اعضاء مجلس الهيئة السابقين تقدم باستقالة طلب فيها من رئيس الوزراء حينها استئذان جلالة الملك بقبول الاستقالة، الا انه تم حفظها دون اجراء، الامر الذي يتطلب ضرورة عرض الامر على ديوان تفسير القوانين للبت في تفسير المواد المتعلقة بذلك، بل ربما يحتاج الامر الى تفسير دستوري في هذا الشأن.