أصعب مھمة تواجھ الحكومة ھذه السنة ھي تحقیق نمو اقتصادي حقیقي ومن دونھ لا معنى للحدیث عن مكافحة .البطالة والفقر ورفع مستوى المعیشة التقدیرات للنمو الاقتصادي في الأردن تتراوح بین 2 %كحد أدنى و3 %كحد أقصى وھناك من یقول أن ھذا النمو إیجابي فأین المشكلة ؟ ستستخدم الحكومة مجموعة القروض القادمة بأسعار فائدة أقل لسداد قروض سابقة بأسعار فائدة أعلى , الحیز المالي الذي سیتوفر سیكون محدودا جدا لكن كلفة خدمة الدین –أقساطا وفوائد - ستنخفض، والوفر في ھذه الحالة سیذھب .لتنفیذ مشارع مدرجة في الموازنة تساعد على حفز النمو ھذه ھي المعادلة التي ستعمل بموجبھا الحكومة لھذه السنة وھي معادلة معقولة, في حال جاءت التطورات كما تشتھي , .من دون مفاجآت یبدو ظاھریاً أن مھمة الحكومة لیست صعبة طالما أن ترتیبات الوضع المالي تخضع لخطة محكمة مضمونة النجاح بنسبة معقولة تمنحھا مساحة للتفكیر في أولویات إقتصادیة أخرى مثل تحسین المؤشرات الإقتصادیة في القطاعات ..الرافعة للنمو مثل الصادرات والسیاحة والصناعة والخدمات الصادرات تتحسن كذلك المقبوضات من السیاحة، أما الخدمات فالحكومة مصرة على أنھا تشكل 80 %من الاقتصاد .بمعنى أن حصتھا من النمو ستكون بذات النسبة لم تقل أي مدرسة اقتصادیة من التي نعرفھا بوضع البیض في سلة واحدة، فتقلیل المخاطر یتطلب توزیع العبء، فما .قد لا تنجح فیھ الصناعة تعوضھ الخدمات وھكذا النمو الاقتصادي الإیجابي یأتي من تحسن أداء القطاعات الرئیسیة، فالصادرات ترتفع، ومقبوضات السیاحة كذلك، وحوالات المغتربین أیضا، والمنح الخارجیة سترتفع أیضا لھذه السنة، وتدفقات الاستثمارات یفترض أن تعود بعد أن ..أنجزنا الإصلاحات الاقتصادیة المطلوبة لكن ماذا بالنسبة لحالة عدم التیقن وھي لا تزال قائمة؟ تحقیق نمو اقتصادي كبیر في الظروف الراھنة عملیة صعبة ما یعني أن الأولویة لا تزال لحمایة الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من تحسن المؤشرات سالفة الذكر في تحقیق وفر یخفض عجز الموازنة ویوقف ارتفاع المدیونیة ویساعد .على تخفیض البطالة والتخفیف من الفقر مھمة الحكومة ھي تنفیذ إصلاحات ھیكلیة، في الإدارة والتشریع، إدارة الموازنة العامة والدین العام، ورفع مستوى .الخدمات التعلیمیة والصحیة من العناوین التي أخذت الحكومة على عاتقھا التصدي لھا ھي الإنتاجیة وھو ھدف واقعي لكنھ مشروط باستقرار مالي .ونقدي مقومات النمو معروفة , التراكم الرأسمالي وكلفتھ وتحسین الإنتاجیة وعواملھا والمناخ الملائم للاستثمار، الإدارة .والتشریع، على الحكومة أن تتحسس موقعھا في كل ما سبق