قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، إن الحكومة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تعملان بشكل وثيق على دمج قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في جميع قطاعات رؤية الأردن 2025؛ بهدف تعزيز واستقرار أسس الاقتصاد الأردني ليكون معتمداً على ذاته.

جاء حديث الوزيرة في إطار مشاركتها، اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية نظمتها السفارتان الكندية والسويدية في عمان في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام، بعنوان "برنامج المساعدات الأجنبية النسوية: تجربة كندا والسويد في الأردن"، إلى جانب مشاركة كل من السفير الكندي بيتر ماكدوغال، والسفير السويدي إيريك أولنهاك.

وبيّنت الوزيرة أنه لا تزال هناك بعض الحواجز التي تؤثر على مشاركة المرأة؛ معتبرة أن الأعراف الاجتماعية والتقاليد الثقافية والتقسيم النمطي للأدوار بين الجنسين، وقلة الوعي بالقوانين والأنظمة فيما بين الإناث، وغياب بيئة العمل الملائمة للجنسين (دور الحضانة، والنقل، ومرونة ساعات العمل) من العوامل التي تؤثر سلباً على المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وزادت: "نجح الأردن في سد الفجوة بين الجنسين في الصحة والتعليم، وفقا للأداء الأردني في مؤشر الفجوة بين الجنسين. لكننا لم ننجح في تقليص الفجوة في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، حيث يبلغ معدل المشاركة للنساء في القوى العاملة 17.3 بالمئة فقط في 2017؛ لذلك، هناك حاجة لمزيد من الجهود لتعزيز وضع المرأة في بلدنا، والسماح لمشاركتها الاقتصادية والتمكين السياسي الفعال والمثمر".

وأوضح السفير مكدوغال أن الهدف من الجلسة، هو التركيز على السياسات التي تهدف إلى تعزيز النهج النسوي، وكيف يمكن لهذه السياسات أن تحدث فرقا.

وقال: "يوضح مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي وجود علاقة قوية بين عدم المساواة بين الجنسين ومعدلات الفقر المدقع؛ وبالتالي فإن عكس هذا الاتجاه سيقلل بشكل لا لبس فيه من الفقر. وبعبارة أكثر بساطة، إن كندا اعتمدت سياسات نسوية، لأن العقبات الاجتماعية والسياسية والتشريعية الحرجة تمنع النساء والفتيات من جني الفوائد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نفسها التي يحصدها الرجال". بدوره، قال السفير أولنهاك إن النساء في كل من السويد والأردن يتشاركن نفس الأحلام وذات القيم العالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في حين استطاعت النساء في كندا والسويد وأجزاء أخرى من العالم، تحقيق التغيير على صعيد المساواة الجندرية،  اعتقد كذلك ان النساء في الاردن قادرات على احداث التغيير في مجتمعهن على هذا الصعيد ايضا  ، مؤكدا أن تمكين النساء هو تمكين لعائلاتهنّ وهو بالتالي تمكين للمجتمع وجعله أكثر صلابة وقوة.

ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ، أكدّ أن المرأة الأردنية تواجه العديد من التحديات تجاه مشاركتها في الشأن العام، ولكنها بذات الوقت لديها العديد من الفرص، مشيرا إلى أهمية وجود التزام طويل الأمد من الحكومة والمجتمع المدني والدول المانحة تجاه دعم النساء وتمكينهنّ في تحقيق المساواة الجندرية، من خلال إدراك التحديات وبذات الوقت الفرص الموجودة أمامهن.

من جهتها، أكّدت الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، أهمية تنسيق التمويل من الدول المانحة نحو الخطط الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وأن يكون هناك إطار للمتابعة، وضمان أن يكون التمويل لتحقيق الأثر المطلوب بناء على الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن نضال المرأة الأردنية لتحقيق المساواة الجندرية وحصولها على حقوقها الإنسانية قد بدأ مبكرا، تاريخيا، وقبل الأجندات الدولية الداعية لحقوق الإنسان.

من جهتها قالت ممثلة اتحاد المرأة الأردنية ميساء فرّاج، "إن تحرير النساء في الوطن العربي عموما، لا يمكن أن يتم دون التشابك مع السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فليس المساواة بين الرجل والمرأة هو الحد الأقصى لتحرير النساء، بل هو إحدى الاستراتيجيات، إلاّ أن الأهم هو تحرير المجتمعات من الفقر والجهل وكل الأفكار التي تعود بالنساء إلى الخلف من حيث الجوهر".

--(بترا)