الانباط-عمان

دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” الحكومة إلى أخذ نتائج استطلاع الراي الذي نفذته حديثا بناءً على توصيات الشركات العاملة في قطاع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعين الاعتبار.

وقالت “انتاج” أنها وفي ظل دورها الذي أنيط بها منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٠ كصوت للقطاع من خلال حشد التأييد نحو تشريعات وأنظمة وقوانين تساهم في ازدهار ونمو شركات القطاع، فقد نفذت استطلاعا يوضح رأي شركات القطاع حول بيئة الأعمال ودورها في نمو شركات القطاع.

وأكدت الجمعية أنها سُتعلن قريبا عن مطالب محددة ومنطقية تساهم في بث “الأمل ” نحو ازدهار القطاع، كالعمل للوصول إلى صيغة تفاهم مع الحكومة لإيجاد آلية جديدة لدفع ضريبة المبيعات دون تحميل الشركات أي غرامات بالإضافة لعدد من المطالب الأخرى.

إلى ذلك،  كشف استطلاع رأي نفذته الجمعية عن نيّة عدد من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيّا المعلومات مُغادرة السوق المحليّة أو تقليص عدد كواردها أو نقل عملياتها من الأردن والإبقاء على مكاتب إقليميّة فقط.

وجاء في الاستطلاع الذي استند على توجيه أسئلة لكافة الشركات الأعضاء في جمعية “انتاج”- تبرير تلك الشركات نيّتها للانسحاب بسبب ضعف مبيعاتها بالسوق المحليّة، نتيجة رفع الضرائب والصعوبات الاقتصاديّة التي تواجه المُستثمرين.

وقالت الشركات، أن الحوافز الاستثماريّة الممنوحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيّا المعلومات، رافقها انعدام للثقة في القرارات والتشريعات الحكوميّة الأمر الذي انعكس سلبا على البيئة الاستثماريّة في الأردن.

ووصفت البيئة الاستثماريّة في الأردن بـ “غير الجيدة” بسب قوانين ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والرسوم الإضافيّة التي جعلت من الأردن الأعلى مقارنة بين الدول المحيطة، وسط البيروقراطيّة الحكوميّة التي لاتزال موجودة.

وأكدت الشركات -بحسب الاستطلاع- على ان البيئة الاستثماريّة أصبحت اضعف نتيجة الرسوم الجمركيّة العالية بالمقارنة مع جميع الدول المحيطة بنا.

واعتبروا ان البيئة غير ملائمة للاستثمار وطاردة لرؤوس الأموال والخبرات، نتيجة تقلب التشريعات والقوانين دون اعتبار للأثر المستقبليّ ودون النظر لمنافسة الدول المحيطة بجذب الاستثمارات وتقديم فرص حقيقية لتطوير الأعمال فضلا عن جاذبية أسواقها والقدرة الشرائية فيها.

وشددوا على أن البيئة الاستثماريّة في الأردن تعاني من “انحدار شديد” في عدة نواحي أهمها: القوانين والتشريعات وانعكاسها السلبيّ على كافة القطاعات التجاريّة والصناعيّة الأخرى، مؤكدين على أن القطاع يعتمد بشكل أو بآخر على باقي قطاعات الأعمال المحليّة الأخرى، فإنه يتأثر بوضع الاقتصاد الوطنيّ بشكل عام.

وحول مبيعاتهم في العام الماضيّ، ذكرت الشركات أن الطلب في السوق المحليّ تراجع بشدة خلال عام 2018 بسبب قانون الضريبة وتبعاته، في حين أن الشركات المتوسطة تعاني من صعوبة في الانخراط بمجتمع الأعمال والتحول الرقميّ، بسبب نقص التمويل أو عدم إدراكها لأهمية الاستثمار بمكونات التحوّل الرقميّ.

وأشاروا إلى أن نسبة كبيرة من مبيعاتهم تتجه إلى أسواق في المنطقة نتيجة كفاءة المنتج المحليّ والقدرة على الشراء في تلك الأسواق.

وحول تقييمهم لواقع الأرباح في عام 2018 مقارنة في السنوات السابقة، شددت الشركات على أن هناك تراجعا كبيرا خلال العام الماضي، نظرا للتحديات على المستويين المحليّ والإقليميّ، بالإضافة للحركة البطيئة في السوق المحليّة وارتفاع الكلف محليّا بسبب الضرائب.

وحول توقعاتهم للعام الجاري، أجابت الشركات، أن النهج الحكومي المُستمر في تعديلات قانون الضريبة وضعف الإنفاق الحكومي يدفع الى توقعات “ضبابية”.

وشددت الشركات على أنها تقوم بتحديث خططها بشكل مستمر بالبحث الدائم عن الفرص والبحث عن أسواق جديدة في المنطقة واطلاق خدمات جديدة تتواكب مع تطبيقات أنترنت الأشياء والواقع الافتراضيّ، إلا أن ذلك لن يقدم المنفعة الكبيرة دون تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطنيّ.

وبالنسبة لإبرز المعيقات التي تواجه عملهم في المملكة، قالت شركات أن أهم المُعيقات تكّمن في قوانين الضريبة والضمان الاجتماعي والعمل، في حين ترى أخرى أن المُعيقات تتمثل في محدوديّة الموارد البشريّة ذات الخبرات التقنيّة وارتفاع نسب الضرائب والأسعار وعدم تبني الحكومات للأنظمة المحليّة وتفضيل الحلول العالميّة برغم من كُلفتها العالية وعزوف شركات ومؤسسات الاردنيّة عن استخدام الحلول المحليّة كجزء من إيمانهم بأفضليّة الحلول العالميّة.

وشددت الشركات -بحسب الاستطلاع- على أن من المعيقات أيضا، صعوبة الحصول على تمويل، إذ ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تمويل بنكي سريع دون تعقيدات أو إجراءات روتينية طويلة، مُطالبين البنوك بتسريع التمويل للشركات الصغيرة بدون تعقيدات.

وأضافوا أن من المُعيقات أيضا عدم وجود خريجين جدد لديهم معرفة بمتطلبات العمل الجديدة، في حين ان المحافظة على الموظفين يُعتبر تحديا إذ ان المنافسين بالخارج يدفعون لهم ثلاث أضعاف الراتب المحليّ.

وعلى ذات الصعيد، كشف الاستطلاع عن تفضيل الشركات المحلية للاستثمار والانتقال للعمل في دول كالأمارات والبحرين وقطر ومصر وذلك لسهولة الإجراءات وعدم وجود تعقيدات، ووجود قوانين تحفز الاستثمار وحجم الإنفاق الجيد على التكنولوجيا وانخفاض الكلف.

وطالبت الشركات الحكومة بإصلاح القطاع العام وخفض نفقاته 40 بالمئة ووقف التغول الضريبيّ على القطاعات التجارية وتخفيض الضرائب الخاصة والعامة بما يسمح للقطاع التجاريّ الأردني بالاستمرار في المنافسة العالمية، وسن قوانين “رادعة” وواضحة لحماية حقوق الملكيّة الفكريّة وإيجاد طاقم قانونيّ مُختصّ للتحكيم فيها.

ودعت الشركات الحكومة للتسهيل على المستثمرين من خلال قوانين تحفز الاستثمار وتخفيض ضريبة المبيعات والدخل على بعض القطاعات لتنشيط الاقتصاد وتحسين إجراءات الحصول تأشيرة دخول “الفيزا” الى الأردن

واقترحت الشركة بتحصيل ضريبة المبيعات كل ستة أشهر أو تحصيلها مع ضريبة الدخل على الشركات وتخفيضها لتصبح 7 بالمئة، وتخفيض الرسوم الجمركيّة على كل الأجهزة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلغاء ضريبة المشتريات الخارجية غير المستردة وفتح باب المنافسة بين الشركات المحليّة في القطاع العام والخاص دون تمييز بالإضافة لإعطاء المنتج المحليّ الأفضلية عن الأجنبيّ.

ونادت الشركات الحكومة لتخفيض نسبة مدخلات الإنتاج الأجنبيّة من مُشتريات الحكومة من تكنولوجيا المعلومات على حساب زيادة القيمة المُضافة للمنتج المحليّ.

ودعت الشركات إلى دراسة العلاقة بين شركات التقنيّة والمؤسسات الرسميّة واتخاذ خطوات باتجاه زيادة التفاعل مع المبادرات وإحداث تغيير في النظرة إلى دور كُلّ طرف.

إلى ذلك، دعت الشركات جمعية انتاج إلى المُشاركة في تنظيم سوق الريادة والسعي لسن اطار قانونيّ لحماية الملكيّة الفكريّة والمساعدة بفتح أسواق خارجيّة والمساعدة في بناء استراتيجيّة لتكنولوجيا المعلومات والمشاركة في تحسين قانون العطاءات، والسعيّ للحصول على بعض الإعفاءات الإضافيّة من ضريبة الدخل والمبيعات.

ودعت الشركات للانخراط بالأجندة الوطنيّة المُخصصة لتحفيز الاستثمارات بشكل عام في الأردن وإبراز قصص النجاح وحملات الترويج  للشركات بكل الوسائط الممكنة والبحث عن تمويل لإدارة الجودة على غرار الشركات الهنديّة والتشبيك والربط قدر الإمكان مع السوقين المحليّ والعالميّ

وأكدت على أهمية الاجتماع المُستمر مع الحكومة لتحقيق مطالب الأعضاء والطلب من السفارات الأردنيّة والملحقيات التجاريّة في الخارج الاطلاع أكثر على المنتجات والقدرات المحليّة في المجال وبالتالي تقديم توصيات حول الأسواق التي يمكن الولوج اليها.