كشف مصدر مقرب من الحكومة عن اتخاذ الحكومة اجراءات داخلية لضمان عدم تسريب الوثائق والكتب الرسمية الداخلية للإعلام والمواطنين.

وقال المصدر إن من ضمن هذه الاجراءات التعميم على الموظفين الحكوميين الالتزام بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

ويقضي القانون بحظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية.