«رب ضارة نافعة».. فمسيرة الباحثين عن العمل التي انطلقت منذ أسابيع من العقبة الى عمان، وما تبعها من مسيرات مماثلة من معان واربد وغيرها من محافظات المملكة، شئنا أم أبينا فقد وضعت ملف التشغيل على رأس سلّم جميع الأولويات، وهذه المسيرات التي ربما تكون قد أزعجت الحكومة من ناحية «الحشر في زاوية» ضرورة خلق وظائف سريعة، والا فان الاعتصام هو الحل!! الا أن المشهد في المقابل يجب أن ينظر اليه بأنه من المفروض أن يكون قد أراح الحكومة من ناحية التوافق على ترتيب الأولويات وفقا لما يريده أو يفرضه الشارع، فالمواطنون والحكومة متفقان على أن البطالة مشكلة تتفاقم وأن خلق وظائف أولوية تصدرت المشهد لتصبح الأهم لدى المواطن في ظل صعوبات الحياة وتدني مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر في كافة المحافظات. 
الحكومة كانت قد أعلنت مبكرا نيتها توفير 30 الف فرصة عمل، وهذا الرقم بعد خروج أفواج العاطلين عن العمل الى الشارع بدى هزيلا ، حتى مع اضافة نحو 45 الف فرصة عمل يتم توفيرها كل عام. 
باب الوظائف مغلق لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ سنوات ولا يتم التوظيف الا في الحد الادنى جدا، وبعقود، ولذلك فان الحكومة وهي تعلن تفاصيل الـ30 الف وظيفة قالت وبصراحة أنها ستؤمنها في القطاع الخاص لأن لا وظائف لدى الحكومة. 
لذلك على الحكومة الآن أن تعيد حساباتها من أجل خلق فرص عمل أكثر من 30 الفا، وهذا قد يتأتى من خلال أمرين: 
الاول ( خارجي) بحيث تنشط الحكومة بجذب استثمارات خارجية تخلق فرص عمل للاردنيين، وترفع من معدلات النمو، وهذا يستوجب من الحكومة حوافز وتشريعات جاذبة للاستثمارات، وهناك جهد مشهود للحكومة في هذا الباب، ولكن مطلوب بذل جهد أكبر من خلال استثمار علاقات الأردن الخارجية لتصدير الخبرات الاردنية الشابة الكفؤة، ومنحها أولوية في التوظيف، وهذا يتطلب دورا أكثر فعالية للدبلوماسية الاردنية في خلق فرص عمل في الخارج. 
 الثاني ( داخلي ) وهو تشجيع القطاع الخاص على خلق وظائف وتوفير فرص عمل، وهذا لا يتأتى بالكلام ولا بالوعود، ولا بالشراكة بين القطاعين على الورق، بل بتذليل كل معوقات القطاع الخاص والتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله وفي مقدمتها: الضريبة، وفاتورة الطاقة، ومنافسة المنتج الوطني، ودعم الصادرات، ومنحه حوافز للاستثمار في المحافظات وربط كل ذلك بتشغيل الاردنيين، ومساعدته على أن يربح وأن يزيد أرباحه كي يستطيع خلق فرص عمل جديدة... لان واقع الحال الآن يدفع بالقطاع الخاص للاستغناء عن العمالة وليس تشغيل جدد. 
باختصار خلق فرص عمل يحتاج من الحكومة - ما دامت تراهن على القطاع الخاص في التوظيف والتشغيل - تحفيز هذا القطاع وبدون ذلك لن نحقق «دولة الانتاج» ولن نرفع معدلات النمو ولن نخلق وظائف.