الانباط-عمان

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مع وزراء ومسؤولين العراقيين في بغداد امس الثلاثاء المستجدات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإجراءات التي توصل لها الجانبان الشهر الماضي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة امس، بحث الحموري بحضور السفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة، مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري ووزير التجارة محمد هاشم العاني ووزير الصحة الدكتور علاء العلوان، الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل اليها الجانبان وتذليل كافة العقبات أمام حركة التجارة البينية وتسهيل انسياب السلع في الاتجاهين، اضافة إلى تحفيز القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقيات بما يخدم اقتصاد البلدين.

كما بحثوا سير العمل بالإجراءات اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة على حدود البلدين والتي يعول عليها كثيرا لإحداث نقلة نوعية على الصعيد التعاون الاقتصادي.

وتناولت اللقاءات متابعة قرار العراق إعفاء عدد من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وتحفيز القطاع الخاص لزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة المشاريع الاستثمارية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين.

وتطرق الوزير الحموري مع الوزراء العراقيين الى تأشيرات دخول السائقين من الجانبين والتي تم الاتفاق على آلياتها خلال اجتماع لجنة النقل البري بين البلدين نهاية شباط الماضي برئاسة وزيري النقل الأردني والعراقي، بالإضافى الى بحث التعاون في المجالات الصحية وخاصة تصدير الدواء الأردني ومعالجة المرضى العراقيين في القطاع الصحي الأردني وتبادل الخبرات.

وأكد الحموري إصرار البلدين على تحقيق التوافق الاقتصادي والمنافع الكبيرة للشعبين الشقيقين بالاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة.

وقال: إن الأردن يضع كافة إمكاناته وخبراته في مختلف المجالات الاقتصادية بتصرف العراق الشقيق، متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة زخما كبيرا لزيادة التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، لافتا الى ان لقاءاته مع المسؤولين العراقيين تأتي في إطار المراجعة الدورية لما تم الاتفاق عليه بين البلدين وضمان السير ضمن الجدول الزمني المعد لكل من الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الاردن والعراق.

وأضاف إن حكومتي البلدين أنجزتا الكثير بخصوص تعزيز التعاون الاقتصادي، وأن الدور في المرحلة المقبلة يقع على عاتق القطاع الخاص لتكثيف الجهود وزيادة المنافع والمكتسبات والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة.

واكد الوزراء العراقيون الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن في مختلف المجالات والإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة بين الجانبين ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل وغيرها.