ردت محكمة التمييز دعوى أحد متهمي قضية مصنع الدخان (محمود محمد حماد) التي تقدم بها للطعن بقرار محكمة أمن الدولة المتضمن تجديد توقيفه لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من الثامن والعشرين من كانون ثاني الماضي .

وقالت المحكمة في نص قرارها انه لا يوجد ما يبرر اخلاء سبيله بالكفالة في هذه المرحلة.

وكان وكيلا الدفاع عن المتهم حماد أكدا في الطعن المقدم أمام محكمة التمييز، أن تجديد توقيفه مخالفا لقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ اذ خلا الملف من الاجراء الجوهري،وأشارا أن الاستمرار في توقيفه باطلا ،لافتين أن مكان إقامته دائم ومعلوم وثابت، وأن إخلاء سبيله لا يخل بالامن والنظام العاميين.

وأكد قرار محكمة التمييز أن المشرع وإن أوجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى قبل انتهاء المدد لغايات استمرار التوقيف، فان عدم عرض الملف على المحكمة المختصة بعد انتهاء مدة توقيفه وإن كان يشكل قصورا من النيابة العامة الا أنه لا يترتب عليه البطلان، وحيث أنه تم تمديد توقيفه من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة فيكون قرارها موافقا للقانون.

وكانت محكمة أمن الدولة أرجأت عقد الجلسة الافتتاحية في القضية لحين صدور قرار محكمة التمييز بالطعن المقدم من المتهم حماد.

وقررت محكمة أمن الدولة عقد الجلسة الافتتاحية الاربعاء المقبل بعد اعادتها من محكمة التمييز.