روما-وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية أن اليونان لم تحرز تقدما كافيا في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي للحصول على ربح بقيمة 750 مليون يورو من منطقة اليورو، لكنها قد تستمر في استكمال التغييرات قبل مناقشة وزراء مالية الكتلة للقضية في 11 مارس الجاري. كما أطلقت المفوضية تحذيرا بشأن ديون إيطاليا الآخذة في الزيادة، محذرة الائتلاف الحكومي بثالث اقتصاد بمنطقة اليورو بأن سياسته المتعلقة بالإنفاق تضر النمو الاقتصادي.

وكانت اليونان قد أبرمت صفقة لتخفيف الديون مع الدائنين في منطقة اليورو في يونيو الماضي، وذلك لمواصلة الإصلاحات المختلفة حتى بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الثالث في أغسطس، وتقوم المفوضية الأوروبية بمهمة رصد تقدم الإصلاح، وفقا لما ذكرته صحيفة «كاثمريني» اليونانية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وفي المقابل، ستحصل أثينا على 750 مليون يورو كل ستة أشهر، وهذه الأموال جزء من نحو 4.8 مليار يورو من أرباح السندات اليونانية التي تحتفظ بها منطقة اليورو والتي سيتم تسليمها إلى أثينا بحلول منتصف عام 2022. ويتيح التنازل عن هامش معدل الفائدة المرتفع على جزء من قروض منطقة اليورو.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي: "فيما يتعلق باليونان، فإن تقرير المراقبة يظهر تقدما كبيراً، ولكنه يظهر أيضا أن بعض المجالات تحتاج إلى مزيد من الجهود، وأحث السلطات على إكمالها في الوقت المناسب لمجموعة اليورو القادمة".

يذكر أن هناك 16 إصلاحا مختلفا في مراحل مختلفة من الإنجاز، ولكن أهمها كان مرتبطا بتخليص المتأخرات الحكومية، ومن بينها نشر نظام الرعاية الصحية الأولية ومشتريات الرعاية الصحية المركزية والإطار القانوني لحل القروض المتعثرة.

ومن جهة ثانية، سلطت المفوضية الأوروبية في أحدث تقييم بشأن الاختلالات في إيطاليا والصادر مساء الأربعاء، الضوء على إيطاليا كواحدة من بين 3 دول إلى جانب اليونان وإسبانيا، تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة. وحذر تقرير للمفوضية من أن التمويل العام في إيطاليا يتفاقم بالتزامن مع دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي في أواخر عام 2018. وقالت المفوضية إن النظرة المتشائمة تأتي من التدهور المخطط في الموازنة وأجندة الإصلاح المتعثرة على نطاق واسع.

وتشير تقديرات الحكومة الإيطالية إلى أن ديون إيطاليا نسبة للناتج المحلي الإجمالي سوف تبلغ 131.7% خلال عام 2018، كما يتوقع أن تتراجع تلك النسبة إلى 130.7% في العام الحالي، لكن المفوضية ترى أن هذه التكهنات غير واقعية، بحسب التقرير.

وكانت الديون نسبة للناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا صعدت من 102.4 في المائة في عام 2008، لتصل إلى 131.8.% في عام 2014. قبل أن تتراجع قليلاً إلى 131.2% في عام 2017.