أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ماري قعوار، عن الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها على هامش مؤتمر مبادرة لندن الذي عقد يوم امس بتنظيم مشترك بين الحكومتين الاردنية والبريطانية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين الاردنية والبريطانية بهدف دعم التعاون ما بين البلدين في مجال التعليم والموارد البشرية وذلك لدعم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
كما تؤطر مذكرة التفاهم التعاون من خلال تطوير العلاقات بين المنظمات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال، وتفتح المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين لإنشاء شراكات، وتبادل الزيارات بين الخبراء والأخصائيين والمسؤولين الحكوميين ذوي العلاقة، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الموارد البشرية والتعليم والمعلومات التقنية. علماً بأن المذكرة لا تتضمن اية التزامات مالية من الجانب البريطاني.
كما تم توقيع اتفاقية بين الحكومة الاردنية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 65 مليون يورو لتمويل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لما يقرب من 85 الف مواطن في منطقتي دير علا والكرامة بمنطقة وادي الاردن.
كما سيتم توفير منحة مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك بقيمة 3ر16 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ المشروع. وسيتم توقيع المنحة خلال الاشهر القليلة القادمة. وتهدف اتفاقية القرض الميسر الى تمويل تنفيذ مشروع دير علا والكرامة لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة التأهيل لشبكات التزويد المائي في منطقتي دير علا والكرامة وكذلك نظام الصرف الصحي والمعالجة في منطقة دير علا.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الاردنية والوكالة الفرنسية للإنماء AFD للأربع أعوام القادمة 2019-2022، وبموجب المذكرة ستوفر الوكالة الفرنسية للإنماء حزمة تمويلية بسقف قيمته مليار يورو تُمكن الأردن الاستفادة منها من خلال تمويل مشاريع تنموية وخدمية ذات اولوية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً الى الحوكمة والتدريب المهني. علما بان الاردن سيقوم بالاستفادة من مبالغ الحزمة حسب احتياجاته التمويلية والتنموية.
وعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل حزمة التمويل بين الحكومة والوكالة الفرنسية التي تشتمل على:قروض ميسرة بقيمة 650 مليون يورو تتضمن قروض لدعم الموازنة العامة بقيمة 400 مليون يورو بواقع 100 مليون يورو سنويا وقروض ميسرة لدعم المشاريع التنموية بقيمة 250 مليون يورو حسب اولويات برنامج عمل الحكومة للفترة 2019 -2020.
ومبلغ 200 مليون يورو للتمويل غير السيادي "اقتراض غير حكومي ولا يتضمن ضمانات حكومية" وذلك من خلال الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسسة Proparco "وهي مؤسسة تابعة للوكالة الفرنسية للإنماء مخصصة لدعم القطاع الخاص".
مبلغ 150 مليون يورو على شكل منح ومساعدات فنية ستقدم من خلال عدة مبادرات لدعم خطة الاستجابة الأردنية، والصندوق الائتماني للاتحاد الاوروبي للاستجابة لتداعيات الازمة السورية "مدد"، وصندوق المناخ الأخضر وغيرها من المبادرات والصناديق الدولية، إضافةً الى منح ستوفرها الوكالة الفرنسية للإنماء لتنفيذ الدراسات اللازمة للمشاريع ولبناء قدرات الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع التي سيتم التعاقد عليها لاحقاً في إطار هذه المذكرة.
واشارت قعوار الى انه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مع وزارة التنمية الدولية البريطانية لإنشاء آلية خاصة تدار من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم تنفيذ مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الاردنية للفترة 2018-2022.
واعلنت عن تعهدات جديدة للدول المانحة "سيتم الاتفاق لاحقا على تفاصيلها وتوقيع اتفاقياتها مستقبلا".
واشارت الى ان الحكومة البريطانية اعلنت على هامش مؤتمر مبادرة لندن عن تقديم حزمة مساعدات جديدة للأردن بهدف دعم الاولويات التنموية والاصلاحات الاقتصادية بحوالي مليار دولار، منها 250 مليون دولار على شكل ضمانات قروض تقدم من خلال البنك الدولي لدعم الموازنة للعام الحالي. بالاضافة الى مبلغ 840 مليون دولار "ما يعادل 650 مليون جنيه استرليني" على شكل منح وعلى مدى خمس سنوات وسيتم الاتفاق على اولويات صرفها لاحقا.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة اليابانية تعهدت بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 300" مليون دولار لدعم الموازنة العامة و"100" مليون دولار على شكل منح على فترة خمس سنوات. وسيتم التفاوض على تفاصيل الدعم وتوقيع الاتفاقيات مستقبلا.