الملك يلقي اليوم الكلمة الرئيسية في المؤتمر

الانباط - لندن - بلال العبويني

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مؤتمر مبادرة لندن، الذي تستضيفه حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المنح والقروض الذي ستقدمها دول بينها بريطانيا للأردن.

كما من المتوقع الإعلان عن مشاريع لها علاقة بالبنية التحتية وغيرها.

ويلقي جلالته الكلمة الرئيسية في المؤتمر، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة يعرض عدد من الوزراء ما لدى الاردن من فرص وما قامت به من إصلاحات.

ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص للتحدث عن خبرتهم في الاستثمار والتشبيك مع المستثمرين. كما ويشارك ممثلون عن قطاع الشباب للتحدث عن أولوياتهم التنموية وطموحاتهم.

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلين عن نحو ٦٠ دولة.

ويؤشر عقد المؤتمر في لندن إلى دور الاردن المحوري على المستوى الدولي والتقدير والدعم الذي تحظى به.

ويأتي انعقاد المؤتمر في العاصمة البريطانية التزاما بالوعد الذي قطعته وتسعى بريطانيا إلى مساعدة الاردن في عرض ما قمت به الحكومة من إصلاحات مالية وتشريعية لتقوية الاقتصاد وتعزيز النمو وخلق استثمارات تساعد على توفير فرص العمل.

وترى المملكة المتحدة أن الاردن لا يحتاج إلى معونة بقدر حاجته إلى خلق شراكات بين القطاع العام والخاص وجلب الاستثمارات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقائه الوفد الإعلامي في لندن أمس الأول  أن الحكومة الأردنية  "لا تنظر لم مؤتمر  لندن كالطريقة التقليدي وأضاف خلال لقائه بعثة الإعلاميين في لندن أمس الأول أن ليس هناك شيء جاهز للتوقيع، مشيراً إلى ضرورة تسويق الأردن اقتصادياً بمعناه الجديد.

وأضاف أن الأردن يتجه نحو النمو وتشغيل فرص العمل الذي يستقطب استثمارات محلية وعربية وأجنبية.

و يمتلك الاردن صناعات لا تتطلب مهارات عالية لصناعات الأدوية والكيماويات والمفاعل النووي وهو أمر يفاجئ الجميع، وفقا للرزاز.

وقال أن هذه الصناعات والمهارات بحاجة للتسويق الآن ومستقبلاً.

وشدد الرزاز على ضرورة اتباع هذا النهج التسويقي للإقتصاد الأردني، خاصة وأن خرجنا من وضعٍ ماليٍ صعب جدا، لذا الحاجة الآن للتسويق بشكل مختلف.

واشار الرزاز إلى ضرورة أخذ تغذية راجعة من القطاع الخاص الأردني للوقوف على التحديات التي يواجهها، ثم الوقوف على مشاكل المستثمرين الأجانب.

وترى الحكومة الأردنية أن المؤتمر ليس مؤتمر منح او استثمار عادي، بل هو شهادة ثقة وان المجتمع الدولي يقف إلى جانب الاردن لتنبيه خطة واضحة وتنفيذه الإصلاحات المطلوبة.

وكان الاقتصاد الاردني قد عانى كثيرا خلال السنوات الماضية بعد تدفقات اللجوء من سوريا وما تبعه من إغلاق الحدود وانقطاع الغاز المصري.