شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الاربعاء، بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019 .
وقال رئيس اللجنة خالد الفناطسة، خلال اجتماع حضره وزير العمل سمير مراد، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني هاني الخليفات، وعدد من المتخصصين: ان وضع مواصفات عالمية والتقيد بتطبيق الأنظمة والقوانين في المهن أصبح ضروريا لتنظيم سوق العمل.
وقال مراد: إن الهدف من مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمخرجات الموارد البشرية واحتياجات سوق العمل والحصول على اجازة مزاولة المهنة، موضحا أنه في حال تم إقرار القانون سيتم تطبيقه على مراحل لتحقيق المصلحة المشتركة.
واشار الى ان وزارة العمل معنية بإزالة كل التشوهات وتوحيد الجهود، وتمكين القطاع الخاص من خلال تشكيل مجالس مهارات منفصلة عن الحكومة تعنى بمعرفة احتياجات سوق العمل وتزويد الوزارة بها. ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، الى تنظيم سوق العمل المهني، وتبسيط اجراء تصنيف المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة وفق شروط ومعايير محددة، كما يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحديد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها.
--(بترا)