أمهلت محكمة أمن الدولة 42 متهما أردنياً وسعوديّاً عشرة ايام من تاريخ اليوم الاربعاء لتسليم انفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم، معتبره ایاھم فارین من وجه العدالة في حال لم یسلموا انفسھم خلال ھذه المدة. 

ووفقا لقرار الامھال فإن المحكمة ستضع اموال المتھمین تحت ادارة الحكومة ما داموا فارین وسیحرمون من التصرف بھا وسیمنعون من اقامة اي دعاوى ویعتبر كل تصرف یقومون به او اي التزام یتعھدون به بعد ذلك باطلا. 

وطالبت المحكمة افراد الامن العام بالقبض علیھم وتسلیمھم للسلطات المختصة.