الانباط – عمان

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة ضرورة أن يكون مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017 متوافق بشكل كبير مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات باعتباره أصبح متطلباً وطنياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس الثلاثاء؛ لمناقشة الخطة الوطنية لإدارة النفايات ومشروع قانون إدارة النفايات، بحضور وزيري الشؤون البلدية وليد المصري، والزراعة إبراهيم الشحاحدة، ونائب أمين عمان حازم النعيمات ومدير الادارة الملكية لحماية البيئة العقيد وحيد تسي، والأمناء العامين في وزارات البيئة والصحة والصناعة والتجارة وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة.

وقال الخشاشنة: إن قضية إدارة النفايات تعتبر قضية قديمة جديدة ما يحتم السعي الجاد نحو تحسين آليات التعامل معها من خلال العمليات التقنية والتشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

بدورهم، شدد أعضاء اللجنة النيابية، على أهمية توحيد المرجعية القانونية من خلال تشريع ناظم لعملية التفتيش والرقابة على المنشآت دون تحميلها أي كلف أو رسوم إضافية.

واضاف الشحاحدة إن لدى الوزارة دائرة معنية بمتابعة مسألة النفايات الخطرة، مضيفاً أن النفايات الصلبة زادت بمعدل 35 بالمئة خلال الأعوام القليلة الماضية تبعاً لارتفاع عدد السكان.

من جهته، أكد المصري أن النفايات الصلبة تكلف البلديات مبلغ 90 مليون دينار سنوياً تتحمل البلديات منها 70 مليون دينار، لافتاً إلى أن الوزارة ما تزال تطبق استراتيجيتها تقليص عدد المكبات نظراً للضرر البيئي الذي تحدثه، فضلا عن التكلفة العالية الناتجة عن نقل النفايات واستملاك الأراضي لتلك الغاية.

وأوضح أن عملية فرز النفايات من المصدر "البيت" سيكون لها الأثر الكبير في تخفيف كلفة نقل وفرز وتدوير النفايات، لافتاً إلى أن عملية معالجة النفايات تمر بـ8 مراحل آخرها يتمثل بتحويلها إلى طاقة.

وتابع المصري أنه لا يمكن اعتماد المرحلة الأخيرة المتعلقة بتحول النفايات إلى طاقة نظراً لكلفتها العالية التي تصل إلى 17 قرشاً لكل كيلو واط مقارنة مع كلفة الطاقة الشمسية التي تصل إلى 5ر1 قرش لكل كيلو واط.

من ناحيته، أوضح تسي أن دور شرطة البيئة يتمحور حول عملية الرقابة والتفتيش بالإضافة إلى كونها جهة تنفيذية وضابطة عدلية تنفذ واجباتها بالتنسيق مع وزارة البيئة، فيما قال النعيمات إن قضية النفايات أصبحت تشكل عبئاً كبيراً نتيجة الكلف التي تصل إلى 60 مليون دينار سنويا، ما دعا "الأمانة" إلى إبرام اتفاقيات من أجل انشاء مشاريع تحويلية للنفايات.