ما الذي خلط الحابل بالنابل في وزارة التربية والتعليم فاقنع جهابذة واضعي المناهج بضرورة زج درس في منهاج التربية المالية للصف العاشر عن شركة الدفع الإلكتروني "أي فواتيركم".

شركة في منهاج؟ هل هذا ما فهمته الحكومة من حديث جلالة الملك حول الشراكة بين القطاع العام والخاص؟ أليس ذلك تسييس سطحي للمناهج، لكن ما المقابل؟

المصيبة الكبرى ان المنهاج لم يستخدم "أي فواتيركم" كمثال على الدفع الإلكتروني، بل كان الدرس كاملا عنها، وكأنه مادة إعلانية، فما هو الدرس الذي لم نتعلمه بعد على يد وزارة التربية والتعليم؟

الحكومة وعبر منصة حقك تعرف أكدت أن الشركة التي تتقاضى رسوما من الأردنيين غصبا بدل خدمات حكومية، لا يملكها حيتان. وكأن المعركة على الكلمة، وهل يشفط جيوب الاردنيين حيتان ام اسماك ما زالت صغيرة؟

هل حقا هناك عقل في حكومة النهضة ام ان النهضة بلا عقل؟

لا نبحث عن كيل الاتهامات، ولا نقول إن فسادا او واسطة كبيرة وراء الشركة، وسنصدق ما قالته الحكومة؛ لكن ان يصل الامر الى تسطيح المناهج او تسطيح عقول طلبتنا عبر المناهج فلا بد ان في الأمر ما يدعو للقلق.

ما يدعو للسخط ليس هذا. بل في اعتراف وزارة التربية والتعليم انها بعد مائة عام من عمرها انها وزارة (تجريب) وهي تقول عن منهاج فواتيركم انه تجريبي وقابل لتلقي الملاحظات والتعديل عليه.

الوزارة قالت ايضا ان شراكة بينها وبين البنك المركزي الذي يملك 45% من اسهم الشركة، هي سبب ادراج الدرس عن الشركة.

وزارة التربية والتعليم لا تعلم خطورة التجريب، ذلك انها سيدة في تجريب كل شيء على عقول الطلبة