توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي، حيث أكد على الآتي:

يرى المكتب السياسي للحزب أن الأزمة الاقتصادية تزداد تفاقمًا في ظل فشل حكومي ذريع في إيجاد حلول جذرية لها بعيدًا عن جيوب المواطنين.

ويعتبر المكتب السياسي للحزب أن مسيرات المعطلين عن العمل هي إحدى أهم مؤشرات الأزمة، والإخفاق الحكومي في التعاطي معها يكشف غياب الأدوات الحكومية القادرة على تجاوز هذه الأزمة. 

ويؤكد المكتب السياسي للحزب على أن مسيرات المعطلين عن العمل أعادت تسليط الضوء على ظاهرة البطالة التي تتزايد بشكل مضطرد، في ظل عدم إيلاء الحكومات المتعاقبة أية أهمية لها، ولم تولى الاهتمام الكافي، كما أنه لم يتم طرح حلول جدية لعلاجها.

إننا نرى أن أحد أهم الحلول لظاهرة البطالة تكمن في عودة الدولة إلى دورها الاجتماعي ودورها في الاستثمار والعمل والاتجاه نحو اقتصاد منتج.

وعلى الصعيد العربي، يعيد المكتب السياسي للحزب التأكيد على دعمه للتحركات الشعبية في السودان، كما يعبر عن إدانته لقرار الحكومة السودانية فرض الأحكام العرفية، والتي يرى أنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار الشعبي على تحقيق مطالبه بالحرية.