العربية-اسطنبول

يعاني الاقتصاد التركي من عدة ضربات متلاحقة أدت إلى خفض سعر صرف الليرة، وما أعقب ذلك من تداعيات تمس الحياة اليومية للمواطن التركي. وفيما تسعى الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات معلنة للحيلولة دون وقوع مزيد من الانهيارات الاقتصادية، تقوم بمعاملات أخرى في الخفاء، منها قيام شركة تركية بنقل ما قيمته 900 مليون دولار بحجة صقلها وإعادتها إلى فنزويلا، وهو ما لم يحدث، كما أن هناك شبهات حول نقل جزء من الذهب الخام إلى إيران.

وتتمثل المفاجأة الجديدة في أن الحكومة التركية، التي ترعى معاملات في شبكات العملات المشفرة، رفضت الإفصاح عن اسم منصة تداول العملات المشفرة ولا هوية من تعرضوا للسرقة على أثر عملية قرصنة إلكترونية التي جرت عبر الإنترنت، وفق ما نشره موقع "Blockonomi".

وكانت المعلومات الأولية قد أفادت بأن هاكرز يتواصلون فيما بينهم عبر منصة لعبة PUBG (ساحات معارك اللاعبين المجهولين)، نفذوا السرقة الإلكترونية لمبالغ تصل قيمتها إلى عدة ملايين من الدولارات.

وأثارت سلسلة التحركات التي اتخذتها السلطات الأمنية التركية عدداً من التساؤلات وعلامات الاستفهام، إذ تم اعتقال 24 شخصاً، وإخلاء سبيل اثنين خلال 24 ساعة من اكتشاف واقعة السرقة الإلكترونية.

وأضاف موقع "Blockonomi"، أنه بمجرد إطلاع الشرطة التركية على حادث القرصنة، قامت باعتقال المشتبه بهم. ووردت أنباء أنه أمكن حتى الآن استرداد مبلغ 256000 دولار فقط من المبلغ الإجمالي وقدره 2.47 مليون دولار.

وذكر الموقع أنه على هذا النحو، تم إرجاع الأموال المستردة إلى حافظة تبادل العملات المشفرة في بلوكتشين blockchain، لكن يبقى من غير المعروف ما إذا كان من الممكن استرداد باقي المبالغ أم لا، بسبب الطبيعة الكامنة في نظم تشغيل بروتوكول blockchain.

وتقدر الأموال المسروقة في الحافظة بحوالي 2.47 مليون دولار، عبارة عن عملات Bitcoin وEthereum وRipple.

وأبرز موقع "Blockonomi" إصرار السلطات التركية على التكتم على اسم المنصة التي تدير برنامج التداول التركي وكذلك أصحاب الحسابات، التي تعرضت للسرقة، مشيراً إلى أن هذا الموقف يثير سلسلة من التساؤلات والمخاوف في آن واحد.

وأوضح الموقع أنه من الضروري أن توضح السلطات التركية لمستخدمي المنصة التي تعرضت للقرصنة الإلكترونية، أنها تعاني من نقاط ضعف قابلة للقرصنة وتسلسل لصوص الإنترنت، وأن تمنح المستخدمين حول العالم حق سحب رموز الاستخدام الخاصة بهم وسحب أموالهم، وهو ما لا ترغب فيه الحكومة التركية ولا تتحمل تبعاته في الوقت الحالي على أقل تقدير.

وأضاف "Blockonomi" أنه من المثير للقلق أيضاً عدم الكشف عن اسم المنصة واستمرار تداول العملات المشفرة عليها مع الفشل في حماية أموال العملاء، ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم في المشكلة، خاصة أن الشكوك تشمل السلطات التركية نفسها.//