بحجم إجمالي بلغ حوالي 2.4 مليار دولار

الحكومة والمجتمع الدولي يقران خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

 

الأنباط - عمان

أقرت الحكومة والمجتمع الدولي أمس الأربعاء، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 التي اعدت بجهد تشاركي بين ممثلي كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ حوالي 4ر2 مليار دولار أميركي.

 

جاء هذا خلال الاجتماع الحادي عشر لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

 

وسيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، كمرجعية وحيدة.

 

وقال رئيس الوزراء: إن الدول التي تستقبل اللاجئين لفترات طويلة تسهم بحجم كبير من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف استضافتهم على أراضيها، مؤكداً أن الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين، مثلما فعل دائماً مع أولئك الذين لجأوا للأردن لعقود طويلة، وفي تحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.

 

وأضاف، لقد أثبت الأردن عبر التاريخ أنه بلد مضياف رغم ما يعانيه من شح في الموارد، وبعد مرور عدة سنوات على الأزمة السورية التي تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً، حيث لم تكن الاحتياجات الأساسية كافية، ويظهر جلياً الحاجة الماسة إلى المزيد من المدارس والمستشفيات وأنظمة الصرف الصحي في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين.

 

ولفت الرزاز إلى أن خطة الاستجابة الأردنية تعتبر نموذجاً من حيث التعامل مع أزمة اللجوء السوري، كما قدمت خطة الاستجابة فرصة تنموية على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة الأردنية، مشيراً إلى أن الأردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ. وأعرب عن تقديره للجهود والدعم المتواصلين في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأردنية.

 

وأكد الدكتور الرزاز أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية، وقدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما أن معدل العودة الطوعية لا يزال متدنياً كون اللاجئين لا يعتزمون العودة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه وبدون الدعم المتواصل من شركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلباً على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين، وكذلك الحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ودون التأثير على مكتسباتنا التنموية الوطنية.

 

وأعرب رئيس الوزراء عن التقدير للشراكة والدعم الذي قدمته الدول المانحة والشقيقة والصديقة في حمل جزء من أعباء الأزمة السورية وتداعياتها على الأردن ما ساهم في مساعدة الأردن وتعزيز صموده في ظل وضع إقليمي معقد.

 

وقال: مع مرور الوقت بدأنا نشعر أن هناك ما يسمى "تعب المانحين"، ولكن في الوقت نفسه، الدول المضيفة تعاني من إنهاك".

 

بدورها، قالت الوزيرة قعوار: إن الخطة تعتبر المرجعية الوحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث أن ميزانية الخطة للعام 2019، تبلغ حوالي 4ر2 مليار دولار أميركي، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار أميركي.

 

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2019، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن.

 

وأكدت أهمية الاستمرار بتوفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية. وقالت: إن المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 6ر1 مليار دولار أميركي عام 2018 تشكل حوالي 9ر63 بالمئة من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 65 بالمئة في عام 2017.

 

وأضافت الوزيرة قعوار: إن خطة الاستجابة جاءت متماشية مع السياسة العامة للدولة في التعليم وسبل العيش والصحة والحماية، وهذا نابع من المسؤولية الأخلاقية للأردن تجاه اللاجئين، والتزامنا تجاه إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تبقى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وكرامتهم من بين أولوياتنا.

 

وقالت: بعد مرور نحو 8 سنوات على الأزمة السورية، يجب علينا أن نركز على تقوية الأنظمة الوطنية التي تأثرت بسبب التدفق الهائل للاجئين، وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات مع حماية اللاجئين في الوقت ذاته.

 

وخاطبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المجتمع الدولي قائلةً: "في الوقت الذي أتوجه فيه بالشكر الجزيل إلى الدعم الذي تلقيناه عام 2018، فإننا نواصل دعوتكم جميعا كممثلين للمجتمع الدولي لزيادة دعمكم للأردن عام 2019 وما بعده، لأن الأردن وحده لن يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة للاجئين والمحافظة على المكتسبات التنموية التي تم تحقيقها خلال عقود من العمل الشاق".

 

وبحسب قعوار، تم تطوير خطة الاستجابة الأردنية استنادا إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة، وكذلك تأثير الازمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسة، وهي التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي.

 

وبهذا الخصوص، قالت: إنه تم البناء على تحليل معمق وتقييم شامل للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية، كما تم الاستمرار بإدخال بيانات ملخصات المشاريع الملحقة بالخطة، حسب كل قطاع بالتفصيل من خلال فرق العمل القطاعية، وتم ادراج رابط على الموقع الإلكتروني لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السوري تتضمن كافة تفاصيل بيانات المشاريع والتدخلات المطلوبة للخطة 2019، بحيث تمكن الجميع من الاطلاع على التدخلات المطلوبة لكل قطاع مباشرة وبسرعة حسب القطاع، والهدف الفرعي، واسم المشروع، والنشاطات المتعلقة بكل مشروع، والتكلفة التقديرية لكل نشاط.

 

وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة بالنسبة للعام 2020 وما يليه، قالت قعوار: إن الحكومة تعمل على تطوير خطة الاستجابة لمواكبة التغييرات الحاصلة في هذا السياق، مع الحفاظ على نهج التنسيق مع الشركاء كافة، حيث أن خطة الاستجابة بقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي شراكة فنية ومالية مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة من خلال إطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية؛ وهذه الشراكة يجب الحفاظ عليها، ومن هنا تدعو الوزارة إلى الحفاظ على خطة الاستجابة الأردنية وتوفير الدعم اللازم لسكرتاريا خطة الاستجابة.

 

وأوضحت قعوار أن رؤية الأردن تجاه خطة الاستجابة للعام 2020 وما يليها سترتكز على مكوني دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة مع تقييم شامل للهشاشة الذي نتطلع لإعداده بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حيث ستعتمد الخطة على التشاركية، والحوكمة، والتنسيق والفعالية، والتكاملية مع الخطط الوطنية.

 

ومن حيث النتائج التي حققتها الخطة، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "لقد تحقق الكثير خلال السنة الماضية حيث تحسنت فرص الحصول على التعليم، وأصبح أكثر من 134 ألف من الطلاب السوريين اللاجئين مسجلين حالياً في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وعلاوة على ذلك، تم تقديم أكثر من 400 ألف من الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتم إصدار أكثر من 130 ألف تصريح عمل ساري المفعول للسوريين، ووصلت برامج المساعدات النقدية إلى حوالي 360 ألف لاجئ سوري و44 ألف أردني".

 

من جهته، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن اندرس بيدرس: إننا اليوم نواجه تحديات مستمرة ومزمنة بسبب ازمة اللجوء السوري، لافتاً إلى أن ظروف عودتهم ليست واضحة المعالم بعد.

 

وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم خطة الاستجابة الأردنية وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، مُعرباً عن ثقته بأن الأردن لديه الأدوات اللازمة لشق طريقه نحو التنمية المستدامة.

 

وعرضت مدير وحدة تنسيق المساعدات الانسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فداء غرايبة للخطوات التي تم اتخاذها في إعداد خطة الاستجابة للعام 2019 والوضع التمويلي لخطة العام موزعاً حسب القطاعات الـ12، لعام 2018، كما تحدثت عن الخطوات المستقبلية التي سيتم السير بها لإعداد خطة العام 2020 الى 2022.