الانباط ـ وكالات

بالرغم من ان اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت الرئيس محمود عباس   باختيار أحد أعضائها لترأس الحكومة الفلسطينية القادمة، الا ان طموحات عدد من اعضاء "المركزية" تدفع عباس إلى التريث وعدم الانجرار إلى رغباتها، وفقا لمطلعين على الشأن "الفتحاوي".

 اكثر من شهر مضى على إعلان "فتح" انطلاق مشاورات تشكيل حكومة منظمة التحرير، في ظل مقاطعة غالبية فصائل المنظمة تضع الرئيس عباس أمام تحد يتمثل في تشكيل حكومة منفردة بقيادة فتح دون مشاركة فاعلة من الفصائل الأخرى.

وأشارت مصادر إلى أن "المركزية" أوصت عباس بإعلان تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.

واضافت المصادر، إن المركزية أوصت خلال اجتماع عقدته وقت الاثنين الرئيس باختيار أحد أعضائها كي يترأس الحكومة القادمة، وتركت له أمر تحديد الشخص المناسب، ملمحة الى ان الأقرب بحسب مداولات أولية هو محمد اشتيه، وهو وزير سابق ومفاوض ويرأس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار "بكدار".

كما أوصت كذلك بوقف أي قرارات أو تعيينات اتخذتها حكومة تسيير الأعمال الحالية "الحمد الله" بعد قبول استقالتها من قبل عباس قبل أسابيع.

وترغب "المركزية" إعلان الحكومة في غضون أسبوع أو قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، بعدما أنهت لجنة مشكلة منها مشاورات مع الفصائل، على أن يترأس فتحاوي معروف الحكومة وتؤول الوزارات السيادية إلى "الحركة".

وعادة يتدخل عباس في اختيار وزراء أو إبقائهم في مكانهم، وكان هذا مثار غضب داخل "فتح" في السابق، التي عملت على إقالة وزراء محددين وتمسك بهم عباس.

وقالت المصادر، إن الحركة بانتظار ما سيقرره الرئيس في نهاية الأمر، مضيفة أنه لم يعرف موقف عباس على وجه الخصوص من شخص رئيس الحكومة.

ويأتي إصرار "فتح" على تشكيل حكومة جديدة بهذه التفاصيل، وفقا لذات المصادر، في محاولة لاستعادة الدور في قيادة العمل الحكومي بعدما حرمت منه منذ 2007، وفي ظل تعقيدات سياسية خارجية وداخلية تمر بها القضية الفلسطينية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح رائد نعيرات، إلى أن "قراءة سير الأحداث تشير إلى أن الرئيس الفلسطيني تعرض لضغط من قبل المركزية للاستعجال في إقالة الحمد لله "بعد أن بات يشكل خطرا على وجودهم في دوائر صنع القرار"، وهذا ما دفع الرئيس إلى التريث وعدم الانجرار إلى رغبات قيادات فتح التي باتت تدرك أن الرئيس على مشارف انتهاء حياته السياسية بعد أن تجاوز 84 من عمره، وبذلك هم يحاولون الإسراع في تقلد مواقع قيادية في الحكومة أو السلطة قبل فوات الأوان".

أما الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، فيرى أن "التحدي الذي خلفه قرار إسرائيل باحتجاز نصف مليار شيكل من أموال المقاصة، قد يكون سببا وراء تأخر الإعلان عن هوية رئيس الحكومة القادمة، فهذا المبلغ الكبير كفيل بوضع أي حكومة أمام تحدٍ اقتصادي ومالي قد لا يكون في صالحها".

وأضاف، "البعد الأخر يتمثل في عدم رغبة الرئيس بتشكيل حكومة منفردة من فتح، لذلك فهو يعول على عامل الوقت على أمل أن تغير بعض القوى التي رفضت المشاركة في الحكومة من التحفظات التي أبدتها من هذه الحكومة".