أكدت أن مبادرة لندن هي فرصة ليقدم الأردن نفسه اقتصادياً

 شحادة: لدينا أولوية  لتصدير الخدمات وشركات عالمية نقلت مكاتبها للأردن

قعوار: نسعى لتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على تخفيض المديونية

الحموري: مؤتمر لندن ليس مؤتمراً استثمارياً ولا مؤتمر مانحين

الأنباط – عمان – بلال العبويني

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أن الحكومة لن تعود من لندن بالميارات، مؤكدة أن مبادرة لندن المقرر عقدها في العاصمة البريطانية نهاية الشهر الحالي "تعد محطة هامة في مسيرة الاردن الاقتصادية".

جاء ذلك خلال لقاء جمعها ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ووزيرة التخطيط ماري قعوار ووزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة في دار رئاسة الوزراء أمس مع الإعلاميين المرافقين لبعثة مؤتمر مبادرة لندن.

وقالت ان الغاية التي يجب ان تصل في مبادرة لندن هي ان الاردن بيئة مواتية للاستثمار وهو يسير بالاتجاه الصحيح لاحتضان الفرص القادمة ومواصلة البحث عن فرص جديدة لانعاش الاقتصاد الوطني للمملكة.

وأضافت أن اهمية العمل على جميع الفرص المتاحة لتشجيع الاستثمار، وتحقيق نهج الاعتماد على الذات والعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني بآن واحد.

من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان مؤتمر لندن يحمل مضامين هامة للاقتصاد الوطني ابرزها إعادة الثقة بالاقتصاد الاردني وقدرته على مواجهة الحقبات الاقتصادية المعاصرة والقادمة.

وقال إن الاردن مقبل على اصلاحات اقتصادية، وهناك مصفوفة يجري العمل على اتمامها ستعزز من قدرة وصلابة الاقتصاد الاردني للضربات الخارجية.

وأضاف ان هناك 14 قانوناً جرى اعادة النظر بها والتي تمس البيئة الاستثمارية ولها انعكاسات مباشرة على مؤشرات الاستثمار.

وأوضح ان هناك اولوية لتصدير الخدمات بهدف رفع النمو الاقتصادي باعتبار ان صادرات الخدمات هي محور اقتصاد العالم.

واشار الى ان مؤتمر لندن سينقسم الى نشاطين، الاول عام للحديث في اربعة محاور مبنية على أساس احتياجات الاردن تتفق مع مخرجات التعليم الموجود بين ايدينا اليوم، تحقق فرص العمل وتزيد من صادرات الخدمات التقنية والقانونية والمحاسبية الى جانب الرعاية الصحية، اضافة الى اربعة اجتماعات مع القطاع الخاص العالمي والاردني هدفه التشبيك وبناء العلاقات الى ما بعد لندن.

وأكد أن هناك استجابة من الكثير من الشركات العالمية التي نقلت مكاتبها للاردن، وعزز من اقبالها البيئة التي يتمتع بها الاردن الذي ينقصه صناديق الاستثمار التي تمول الابتكار في التكنولوجيا.

بدورها، قالت قعوار إن الحكومة بذلت اقصى جهودها لاستقطاب الاستثمار والقيام بجميع الاصلاحات الاقتصادية لتنعكس بصورة مباشرة على النمو.

وأضافت ان الجهات المانحة العالمية والقطاع الخاص ينظر الى اجراءات الاردن في مساعدة نفسه والاصلاحات التي يقوم بها وتعاملنا مع الدين لتقديم المنح والفرص له، ونتطلع للسنوات الخمس القادمة، اي المدى المتوسط لاستدامة الاقتصاد وقوته بهدف الاعتماد على الذات.

وأوضحت ان تخفيض تكلفة الدين له انعكاسات على الموازنة وادارة الدين العام بطريقة مبتكرة، واستخدام ادارة حصيفة للدين العام لرفع الضغط عن الموازنة.

وقالت اننا نسعى بهذه الخطوات الى تحقيق الاستقرار النقدي والادارة المالية للدولة والمحافظة على استقرار المديونية وتخفيضها، من خلال خفض تكاليف الاعمال وزيادة التنافسية وعمل اصلاحات في سوق الاعمال وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

واشارت الى ان ما تم العمل عليه هي القطاعات الاساسية المحفزة للنمو في الطاقة والمياه والنقل، اضافة الى قانون الاعسار والشراء الموحد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبيئة الاعمال والنمو الاقتصادي والبيئة المحفزة للاستثمار.

واكدت ان هناك استراتيجية لخفض الدين بنسب محددة كل سنة بناء على المصفوفة التي تم رسمها والتخطيط لها، وسنقدم انفسنا للمجتمع الدولي في ضوء ما تم تحقيقه من المسؤوليات التي قمنا بها اضافة الى احتضان اللاجئين والاصلاحات الاقتصادية، الى جانب كيفية تخفيض الديون وجلب المنح.

الوزير الحموري قال ان مؤتمر لندن ليس مؤتمراً استثمارياً ولا مؤتمر مانحين، ونحن في بداية مرحلة على طريق طويلة تتضمن منهجية واضحة ومعايير محددة، لتحقيق منظومة الاصلاحات المتوافق عليها.

وأضاف أن مواصلة العمل على استقرار الدين وتخفيضه وزيادة النمو ومواصلة الاصلاح وزيادة الصادرات وتبني آلية للاستثمار تمكن من إخراج مشاريع مستدامة قابلة للتنبؤ من قبل المستثمرين ولها انعكاس على الاقتصاد الوطني اضافة الى الاستعانة بجهات دولية تدرس معنا مشاريع ضمن مواصفات عالمية تعتمد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن تنعقد مبادرة لندن لدعم الاستثمار في الأردن نهاية الشهر الحالي بمشاركة ممثلّين عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصديقة وبحضور نحو 450 مشاركاً من 44 دولة .//