رد مجلس النواب بالاجماع، صباح الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية، بعد ارساله من قبل الحكومة.

جاء ذلك بعد مداخلات عديدة للنواب طالبوا خلالها برد القانون باعتباره يفرض قيودا على حرية الرأي.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي :" إن الحكومة تستهر بمجلس النواب فهذا القانون كان عائدا من مجلس الاعيان إلى النواب وكان المجلس سينظر فيه، ثم سحبته بحجة فتح حوار حوله".

وأضاف :" خلال مدة قصيرة أعادته الينا من دون فتح حوار واسبابه الموجبة انشائية ولا ترقى الى مستوى الاسباب الموجبه".

النائب خليل عطية اعتبر أن القوانين الموجودة تعالج ما جاء بهذا القانون الذي يتعارض مع قوانين أخرى.

النائب يحيى السعود أشار إلى وجود لغط كبير بالشارع تجاه الجرائم الالكترونية، داعيا مجلس النواب إلى تشريع قانون لوطن وليس لفئة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

النائب فيصل الأعور يرى أن من مخاطر هذا القانون أنه "سيرمي بسهامه أشخاصا لا حول ولا قوة لهم اعتادوا على استخدام الشبكة العنكبوتية بنوايا طيبة".