ارتفاع نسب البطالة وسط محدودية فرص العمل

 الأنباط – عمان - زمن العقيلي

أظهرت نتائج دراسات رسمية وخاصة، ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل الأردني، حيث أظهرت التقارير تراجع  في نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الاردن، واحتلال شريحة النساء النسبة الاكبر من معدلات البطالة .

وأظهرت ان عدم انخراط  النساء في سوق العمل يعود بالتأكيد على الكثير من المسببات منها، افتقار العديد من النساء الأردنيات للحماية الإجتماعية ، او تمتعهن بحماية إجتماعية جزئية،  كذلك تدني ملكيتهن للأموال غير المنقولة من شقق وأراضي، واتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين والعمل في القطاع غير المنظم.

وتشير الدراسات الى ان الكثير من النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية فإنها تكون بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما تعد نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في العالم، مما لا يتناسب مع إنجازاتها ومؤهلاتها العلمية.

ووفقاً لإحصائيات البنك الدولي تعد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن خامس أقل نسبة عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

وهناك تكلفة باهظة ومترتبة على تدني معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء لابد من وضع سياسات واستراتيجيات تحفز المرأة الأردنية على الانخراط في سوق العمل.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن اسباب ونتائج انخفاض مشاركة المرأة الاردنية اقتصاديا بقوله :انه مما لاشك فيه فإن الأوضاع الاقتصادية الاردنية وما تعانيه من تراجع في معدلات النمو وتراجع في الاستثمارات الاقتصادية وزيادة نسبة الديون تعد سببا اساسياً في تراجع او انخفاض معدل مشاركة المرأة اقتصاديا في سوق العمل الاردنية، والتي ترتب عليها اعطاء مؤشرات عن طبيعة الاقتصاد الاردني الذي لم يعد قادرا على تحفيز فرص عمل جديدة، واقتصار غالب الفرص المتوفرة على الذكور.

 واضاف عياش ان معدلات البطالة تتجلى بارتفاعها لدى الاناث وهذا ما انعكس على مشاركة النساء اقتصاديا. بألاضافة الى التمييز في العمل لصالح الذكور وفارق الاجور الذي الى يصل احيانا الى اكثر من 25 في المئة جعل من نسبة مشاركة المرأة تتراجع على المستوى المحلي الاردني.

كما بين عايش ان الاخطر من ذلك هو تنميط عمل المرأة وربطه بمجالات محدودة مثل التربية والصحة وغيرها من القطاعات .كذلك وجود تمييز ضمني للسياسات والانظمة والقوانين التي غالبا او كثيرا ما تكون بمواجهة او ضد المرأة، وبالتالي هناك تحسن كبير في صياغة القوانين، واتجاهها نحو المساواة إلا انها في التفسير الضمني ما زالت لغير صالح المرأة سواء في العمل او التقاضي او الميراث او حتى بالحصول على التمويل سواء المباشر من البنوك، او من المؤسسات الاخرى، او على مستوى الوظائف وخاصة ممن هي فوق المتوسطة.

ويؤكد عايش على أن انخفاض المشاركة النسائية اقتصاديا  يؤدي الى تراجع قدرة الاسر على توفير حياة افضل لها والى ابنائها،.اضافة الى انه عندما يواجه المجتمع الاردني اوضاعاً اقتصادية سيئة فأول ما يتم التضحية به هو عمل المرأة . وخلق فرص عمل مناسبة للذكور . وبالتالي زيادة نسبة الفقر والبطالة التي تخلق بدورها نموذجا معكوسا لا يتناسب مع احتياجات المجتمع وتطوره المرجو.

وبعد حديث الاقتصادي عايش عن تراجع مشاركة المرأة اقتصاديا وتأثر المجتمع سلبيا بذلك وجدنا ان بعض النتائج المنشورة من قبل تقارير مجتمعية تؤكد بأن فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث هذه الفرص ، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (30.7%) من مجموع الفرص بواقع (17552) فرصة عمل للإناث و(39534) فرصة عمل للذكور وبنسبة 69.3%.

وعلى الرغم من وجود العديد من السياسات المتبعة حالياً والتي تقدم خدمات اجتماعية وإعانات خاصة للنساء الى جانب التأمينات الاجتماعية والصحية، إلا أن كل هذه السياسات بحاجة الى العمل تحت إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تشترك فيها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وتهدف بشكل أساسي الى توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات، ولضمان التخطيط والتنفيذ والتقييم بشكل إستراتيجي، ورصد التقدم المحرز والتحديات التي تعترض تأمين الحماية الاجتماعية الشاملة للنساء على وجه الخصوص من خلال مؤشرات القياس والرصد.//