أقدمت شرطة الاحتلال أول أمس على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة. أن هذا الاعتداء السافر على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى الـمبارك يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل شرطة الاحتلال منذ عام 2003 حينما أقدم مفتش الشرطة العام على اتخاذ قرار بإغلاقه بحجة وجود منظمة إرهابية تدعى لجنة التراث والتي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان، واستمرت الشرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم اعتراضات دائرة الأوقاف الإسلامية المستمرة ومطالبتها مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار، لترد شرطة الاحتلال خلال عام 2017 بتحويل الأمر إلى المحكمة الإسرائيلية ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف.

وها هي شرطة الاحتلال تأتي أمس لتغلق الباب بالسلاسل الحديدية لتؤكد أطماعها الـمبيته والخبيثة اتجاه باب الرحمة واتجاه الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كاملاً، في تصميم واضح على تغيير الواقع الديني والقانوني والتاريخي كلياً في الـمسجد الأقصى الـمبارك وبالقوة، في انتهاك واضح لعقيدة أكثر من مليار وسبعماية ملايين مسلم حول العالم.

ومن هنا يؤكد مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية انعقاده الدائم لـمتابعة هذا الانتهاك ضد باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، بجميع مبانيه وبمساحته البالغة ماية وأربعة وأربعون دونما فوق الأرض وتحتها، وهو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، تحت وصاية ورعاية جلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
ويحذر الـمجلس من مغبة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو جزء من أجزاءه. ويطالب الـمجلس الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بما يلي:

1. إزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.

2. وقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل الشرطة بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه.


3. احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى الـمبارك، ودائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمسجد الأقصى الـمبارك، وترفض قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية.

4. احترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ويحمل مجلس الأوقاف الإسلامية سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة اتجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى الـمبارك، كما يحمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف وخمسمائة سنة وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم.


مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية

القدس في 18/02/2019