أهمُّ رسالة وجهتها « قمة مكة « التي عقدت بتاريخ 10/6/2018 للمجتمع الدولي عموما والجهات المانحة تحديدا، وعلى الأخص البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي - وفقا لما صدر من قرارات قمة مكة في ختام أعمالها، أن هذه الدول الشقيقة والتي تشكل أكبر اقتصادات المنطقة، ولها وزنها السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، تضمن الاقتصاد الاردني، الذي تداعت في « قمة مكة « لدعمه من « أجل الخروج من أزمته الاقتصادية «. 
الآن ونحن على مشارف مؤتمر « مبادرة لندن»، فإننا أحوج ما نكون الى تأكيد هذه الضمانات والتوصيات - التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها في عمان بتاريخ 4/10/2018، وهي بمثابة « كفالة» خليجية للاقتصاد الاردني، و»الشهادة» بالثقة في برنامج الاصلاحات الاقتصادية، كي تضاف هذه « الشهادة « الى « شهادة» صندوق النقد الدولي في ختام مراجعته الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الأردني منذ نحوالاسبوع، والتي أعلن في ختامها « نجاح « الاردن في برنامجه، والجدية بالمضي قدما بتنفيذ هذا البرنامج. 
من هنا تأتي أهمية أن يذهب الأردن الى مؤتمر «مبادرة لندن» وهو يحمل شهادتين: الأولى من « النقد الدولي»، والثانية من كبار الاقتصادات الداعمة له في المنطقة.
ومن هنا نقرأ زيارة الوفد الوزاري، المكون من وزير المالية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الى الرياض وابو ظبي والكويت، وبدعم وتنسيق كويتي منقطع النظير، من أجل التحضير لمؤتمر «مبادرة لندن «، وتفعيل قرارات « قمة مكة «، والتي من شأنها المساهمة الحقيقية من أجل اخراج الاقتصاد الاردني من أزمته الاقتصادية، حيث قدمت الكويت (500) مليون دولار وديعة في البنك المركزي الاردني، و(500) مليون دولار كبرنامج اقراضي على مدى خمسة أعوام، وبواقع ( 100) مليون دولار كل عام للمساهمة بمشاريع البنية التحتية، بما فيها انشاء المدارس في الاردن، اضافة لاعادة جدولة قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة ( 300.7) مليون دولار على مدى ( 40) عاما. 
أما المملكة العربية السعودية فقد قدمت - وفقا لمخرجات « قمة مكة « - نحو (333.3) مليون دولار وديعة في البنك المركزي دعما لاحتياطيات النقد الاجنبية، و( 250) مليون دولار على مدى ( 5) سنوات، دعما للموازنة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية. 
وقدمت الامارات ( 333.3) مليون دولار وديعة في البنك المركزي، و( 250) مليون دولار منحة لدعم الموازنة على مدى ( 5) أعوام، و( 50) مليون دولار كقرض للمشاريع الانمائية، و( 200) مليون دولار ضمانات للبنك الدولي. 
اذا فان تعهدات « قمة مكة « تم توزيعها ( بإجمالي 2.5 مليار دولار ) بما يحتاجه الاقتصاد الاردني بين ودائع في « المركزي» (بحدود المليار دولار )، ونصف مليار دولار كمنحة للخزينة لتنفيذ مشاريع تنموية، والباقي قروض ميسرة واعادة جدولة قروض. 
الآن ونحن نقدّر عاليا وقفة الاشقاء في الخليج، الذين ما توانوا يوما عن الوقوف الى جانب الاردن، والذي يبادلهم بالمثل مواقف ومشاعر ومحبة، فان الاردن يتطلع الى دعم هذه الدول الشقيقة، وباقي دول العالم، والجهات المانحة المشاركة في مؤتمر «مبادرة لندن «، الذي سيعقد يوم 28 الشهر الحالي، من أجل مساعدة الاردن ودعمه، ومساعدته على استقطاب الاستثمارات التي تمكنه من مواجهة كل التحديات، وفي مقدمتها تبعات وأعباء اللجوء السوري على الاقتصاد الاردني.