ناقش 10 اسئلة من 15 سؤالا أدرجت على جدول اعماله

 الرزاز يعد بتحقيق عادل في أحداث عنجرة ويدعو لتغليب العقل

وزير الداخلية: لولا ضبط النفس لوقعت مجزرة في عجلون

الحكومة تتعهد باعادة النظر في توزيع اراضي الأغوار

الطراونه يوجه الحكومة لتزويد المجلس بنتائج التحقيقات في أحداث عجلون

دعوة نيابية للحكومة لالغاء فرق لوقود من فواتير الكهرباء وعقد جلسة مناقشة لملف الطاقة

الأنباط ــ عمان - وليد حسني

ناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية أمس 10 اسئلة نيابية واجابات الحكومة عليها فقط من اصل 15 سؤالا أدرجت على جدول اعمال الجلسة.

واستهل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه الجلسة بالترحم على شهداء السلط من الأجهزة الأمنية وقراءة الفاتحة على ارواحهم قائلا: "نترحم على شهدائنا من الأجهزة الأمنية الذين روّوا بدمائم الزكية تراب الوطن؛ واقفين على أداء الواجب، تاركين خلفهم درساً وطنياً في الفداء والتضحية بدمائهم الطاهرة ودماء من سبقوهم في الشهادة؛ والأردن مملكة اختلط فيها الدم والعرق عند كل قصة في الفداء والبناء ".

واضاف ولا يفوتنا عند مقامِ البطولةِ أن نرفعَ أجلّ معاني الفخار للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذين مازالت آثارهم ماثلة، وأعمالهم عابرة للأجيالِ والأزمنة.

وقد حظيت احداث عجلون الاهتمام بعد مطالبة النائب منتهى البعول الحكومة باخذ عطوة تلتزم بها خطيا بتقديم مطلق النار الى القضاء اثر مقتل الفتى صقر الزغول.

وعادت البعول وهاجمت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية متهمة اياها بتشويه صورة اهالي عجلون وعنجرة، مشيرة إلى ان محافظة عجلون من اكثر المحافظات التي ينتسب ابنائها الى الاجهزة الامنية والاكثر تقديما للشهداء ولن يسوقهم احد للعمل ضد الوطن، موجهة حديثها لمن أسمتهم خفافيش الظلام.

رئيس الوزراء د. عمر الرزاز عقب على ما أثارته النائب البعول قائلا: "ان عجلون بقعة مهمة من بقاع الاردن الغالي ولا يمكن المرور على رحيل صقر الزغول واصابة عدد من رجال الامن دون التحقيق المهني والموضوع, مؤكدا ان القانون سيطبق بعدالة في احداث عجلون لحماية المواطن، وعلى عدم السماح بأي فوضى او تطاول على هيبة الدولة والقانون.

من جهته نفى وزير الداخلية سمير المبيضين وجود اية منطقة في الأردن ساقطة امنيا في رده على النائب  أحمد فريحات الذي قال في مداخلة له أن عجلون منطقة ساقطة امنيا.

وفي تعليقه على أحداث عنجرة في محافظة عجلون قال وزير الداخلية ان قوات الأمن ضبطت نفسها الى اقصى الحدود ولولا ذلك لحدثت مجزرة كبيرة، قائلا "هل هنالك ضبط للنفس أكثر من أن يتم الاعتداء على مبان رسمية بأسلحة رشاشة، بينما الأمن المسلح كان متفرجاً؟ أي ضبط نفس أكثر من ذلك، وهنا أشيد بهذا النوع من العمل ولو لم يفعل رجال الأمن ذلك لحدثت مجزرة؟ واشيد بجهود الطيبين والخيريين والأمور في عجلون باتجاه الحل".

وقال المبيضين إن ما جرى بدأ نتيجة حادثة وقعت يوم الجمعة الماضية، أثناء قيام الأمن بعمل نقطة غلق على مثلث القاعادة أوقفت الدورية شخصين وعند الطلب منهما تفتيش السيارة قاوما رجال الأمن العام واعتديا على الدورية وحضر أقرباء لهما واعتدوا على الدورية وأثاروا الشغب.

واضاف وزير الداخلية "تم التعامل مع أعمال الشغب بالغاز المسيل للدموع، وجرى توقيف الشخصين واصيب 4 من رجال الأمن"، ثم عاد عدد من المواطنين ورشقوا الحجارة واستمروا بإثارة أعمال الشغب واطلقوا العيارات النارية من الأحراش باتجاه قوات الأمن.

وتابع "لاحقاً ورد بلاغ بأن اثنين أصيبا بالرصاص حيث فارق أحدهما الحياة، ونتج عن ذلك إصابة عدد من مركبات الأمن بعيارات نارية واحراق مركبة حكومية والهجوم بالاسلحة الاوتوماتيكية على المركز الأمني وعلى سكن محافظ عجلون الذي احترق جزء منه".

وفي تعليقه على احداث السلط قال وزير الداخلية ان المنطقة التي وقع فيها انفجار لغمين في السلط، ليست نفسها التي حصل فيها التفجير، كما أن المادة الموجودة مطابقة وليست متشابهة، مشيرا الى وجود مسح أمني شامل في المنطقة الوعرة وهو أمر مكلف على الدولة، مشددا على أنه وفي حال الانتهاء من المسح سوف يتم إعلان ذلك.

و طالب رئيس المجلس الطراونة بناء على تصريحات وزير الداخلية بتزويد المجلس بنتائج التحقيق في أحداث عجلون، الذي بدوره اكد على الانتهاء من تشكيل لجنة للوقوف على  أحداث عجلون.

وكان النائب احمد فريحات قد انتقد ما اسماه غياب مدير شرطة محافظة عجلون قائلا: انه لم يحضر الى المنطقة بالرغم مما يجري  فيها متسائلا ان كان ذلك عدلا.

وأضاف ان ما يحدث في عجلون هو تقصير متواصل من الحكومات امنيا واقتصاديا، وهو يعرف ــ كما قال ــ أن عجلون منطقة ساقطة أمنيا.

وفي تعليقه على استفسار للنائب محمد هديب حول مخرجات مؤتمر وارسو قال رئيس الوزراء إن كلمة وزير الخارجية في "وارسو" عبرت عن الثوابت الأردنية التي لم تتزحزح قيد أنملة، ولا يوجد ما هو مغيب على مجلس النواب ونحن نفتخر بهذه الكلمة التي أكدت موقفنا الثابت في القضية الفلسطينية

وردا على سؤال النائب عواد الزوايده المتعلق بتأخير نقل كزارع حجازي وغوشة من القويرة الى خارج اللواء قال الرئيس الرزاز ان الحكومة ستدرس الاثر البيئي والاجتماعي لوجود موقع شركتي "حجازي وغوشه" في منطقة القويرة، وستتخذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة المواطنين، مؤكدا على عدم السماح بان تستقوي اي شركة كانت على صحة ومصلحة المواطنين.

واعلنت النائب عليا ابو هليل عن تحويل سؤالها حول السوق الشعبي في القبة الى استجواب فيما طالب النائب خالد أبو حسان من الحكومة المزيد من المعلومات على سؤاله عن شروط مجلس التعليم العالي لشغر منصب رئيس جامعة الحسين واليرموك والعلوم والتكنولوجيا والمعايير المعتمدة.

وتعهد رئيس الوزراء بدراسة حصر توزيع الأراضي في الأغوار مستقبلاً بأهالي الأغوار قائلا" ان الأوان قد آن لحل الموضوع الذي يتطلب العدالة".

وجاء تعهد الرئيس الرزاز في رده على سؤال للنائب صباح الشعار حول أسباب تخصيص نحو 60 % من اراضي الاغوار لشخصيات ليست من ابناء المنطقة، قائله: "أن رؤساء حكومات ملكوا اراضي في الاغوار وهم لا يعلمون اين تقع، مشيرة إلى شخصيات متنفذة في الحكومات سهلت تملك ابنائهم وزوجاتهم لأراضي الاغوار مستغلين طيبة اهالي المنطقة.

واكتفى النواب محمد هديب، صباح الشعار، علي الحجاحجة، صفاء المومني، موسى الوحش، سليمان الزبن، وماجد القويسم باجابات الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب قد انتقد تأخر الحكومة في الإجابة على الأسئلة النيابية قائلا إن هنالك سؤالاً في العام 2017 أجيب عليه بعد نحو 10 شهور من قبل سلطة العقبة الاقتصادية، واصفا هذا التصرف بـ"غير المقبول ".

وقدم عدد من النواب مذكرة دعوا الحكومة فيها لتعديل أحكام المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017، باضافة فقرة جديدة تنص"على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والدية سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا".

وبحسب نص المذكرة التي تبناها النائب خليل عطيه فان المطالبة بهذا التعديل جاء بعد شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم

وتلقى رئيس مجلس النواب المهندس عاف الطراونه امس مذكرة نيابية دعوه فيها لتحديد موعد لعقد جلسة مناقشة عامة حول قطاع الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين.

وطالب النواب الموقعون على الرسالة من الحكوممة ان توضح بشكل تفيلي في جلسة المناقشة العامة  سياساتها الحالية واستراتيجيتها لقطاع الطاقة، وإلغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء وكيفية احتسابها..