الانباط ـ عمان

ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2017، خلال اجتماعها امس، برئاسة النائب الدكتور عواد الزوايدة وبحضور المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات وممثلين عن مديريات المركز.

وقال الزوايدة: إن اللجنة استمعت الى ايضاحات تفصيلية متعلقة ببعض الملاحظات الواردة في تقرير المركز لسنة 2017، والمتعلقة بشكاوى حول قضايا متعددة ومتنوعة مقدمة للمركز قدمها الحضور.

واوضح أن اللجنة استمعت ايضا، الى ابرز مقترحات المركز حول واقع الحريات العامة في الاردن، والتركيز على ضرورة توفر الارادة السياسية الحقيقة لمعالجة كافة الاشكاليات المتعلقة بهذا الملف، لاسيما المتعلق منها بالبعد التشريعي مثل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وقانوني العمل والتوقيف الاداري.

واشار الزوايدة، الى ان هناك انتقادات واضحة لملف الحريات في الاردن، ما يستوجب على الجميع معالجة الاختلالات والتغلب عليها مع ضرورة التأكيد على تطبيق القانون وفرض سيادته دون المحاباة لأي طرف على حساب الآخر، واجراء مراجعة شاملة لكافة البنود التشريعية في مختلف القوانين والتشريعات التي شابها النقد.

وأعلن عن عقد اجتماع دوري مع المركز للوقوف على حالة الحريات العامة بالمملكة لمعالجة الاختلالات من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جانبه، عرض بريزات للملاحظات الواردة في تقرير المركز ، مؤكدا أنه تم رصد هذه الملاحظات بناء على الشكاوى الواردة للمركز.

وشدد بريزات على ضرورة اتخاذ جملة من القرارات، ابرزها تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية والعمل والعمال والتوقيف الاداري.

واضاف ان تراجع الحريات يضر بسمعة الاردن عالميا في مجال حقوق الإنسان، وهذا له آثار سلبية على مختلف المجالات بالنسبة للدولة ونحن بغنى عنها.

ودعا أعضاء اللجنة النيابية النواب الدكتور سليمان الزبن، وتامر بينو، وخالد رمضان، والدكتور بركات العبادي، وعبد المحسيري، وشاهة العمارين، والمحامي شعيب شديفات، للأخذ بما ورد في تقرير المركز والتعامل معه بجدية، بعيدا عن لغة التجاهل نظرا لأهمية ما ورد فيه من ملاحظات.