حنان المصري

  هناك فارق كبير وهوة متسعة بين إطلاق الشعارات والعناوين الرنانة ، وبين التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع ،وهذا يتضح عند الجلوس أمام التلفاز ومتابعة اللقاءات مع المسؤولين في كافة المجالات ، فيتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن "المركزية" لا زالت سيدة الموقف ، ولا زال المسؤول في أحيان كثيرة يقف مكبل اليدين أمام تقييد قراره بالرجوع إلى المركز ، وحصر الصلاحيات الإدارية والتنفيذية التي تمكنه من إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .

  نبدع في إبتكار أفكار جديدة وبناءة بشكل مبدئي ، ونخلق أجساما إدارية وتنفيذية عديدة ، فإذا بنا نخرج بمنتج يكلف الدولة المزيد من الإنفاق الحكومي وهدر الجهود بالتزامن مع بطء الإنجاز الذي نعاني منه فترات طويلة ، وفي قضايا حيوية عديدة يتم ترحيل الملفات من إدارة إلى أخرى ومن وزارة إلى وزارة ومن حكومة إلى حكومة على مدى سنوات ، فتذهب النتائج المرجوة والمنتظرة  أدراج الرياح ، وتتبعثر الجهود ، وتتكدس القضايا، وتنشأ قضايا أخرى وملفات أخرى مستجدة ، وتدور العجلة بنفس الإتجاه وهكذا دواليك !!

هذا تحدي ..

  أما التحدي الأكثر شيوعا والأكبر خطورة فهو تعدد المرجعيات وتقاطعها إداريا وماليا ما بين العاصمة والأطراف ، وبين الوزارات المعنية وغير المعنية، وبين أركان الوزارة نفسها في معظم الأحيان ، مما يعيق الحركة ويؤخر عجلة التقدم والبناء ، ويتسبب في إحداث شلل دائم أمام أي تقدم للتنفيذ الفعلي ، وأمام المضي قدما دونما توقف !!

  ما فائدة المسؤول إذا كان مجرد واجهة وصورة والقرار مرتبط بالعاصمة ،

ويعتمد على رؤية مسؤول لا يعرف جغرافية المكان إلا على الخريطة ، ولا يدرك الإحتياجات الفعلية  للسكان .

  من هنا تجسدت ظاهرة عدم الثقة بين المواطن والحكومة والتي أدخلت الحكومة في مأزق إنعدام الثقة على أرض الواقع .

  فلتكن موازنة كل محافظة مستقلة استقلالا تاما لدى المحافظ بحيث يكون هو صاحب القرار بتنفيذ المشاريع دون إملاء من وزير ، وليكن مجلس المحافظة فاعلا ومنتجا عليه عبء التنفيذ الفعلي برقابة مجتمعية ،هكذا فقط تكون اللامركزية .

    لامركزيتنا ما زالت منقوصة ، وربما نحتاج إلى عقلية فذة قد تستطيع إتخاذ قرارت جريئة لكي نتمكن من الخروج من عنق الزجاجة الضيق الذي طال مكوثنا فيه .