"الصحة" تحذر من تداعيات قطع رواتب عشرات الكوادر الطبية

الانباط ـ وكالات

احتشد المئات من موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم أمام مبنى الأمم المتحدة رفضاً لاستمرار وقف رواتبهم، فيما حذّرت وزارة الصحة بغزة من التداعيات السلبية التي تترتب على قطع رواتب 262 من الكوادر الصحية.

ووسط هتاف "أعيدو راتب أبي"، احتشد المئات من موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، امس أمام  مبنى الأمم المتحدة، رفضاً لاستمرار وقف رواتبهم، والتأكيد على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضدهم.

ودعا المشاركون رئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف كافة الإجراءات المتخذة بحقهم وإعادة كافة حقوقهم المسلوبة، مُشدّدين على رفضهم لاستمرار قرارات قطع رواتبهم .

وأكدوا، على أن "التغول على رواتبهم مرفوض جملةً وتفصيلاً، حيث إنهم من الرعيل الأول في السلطة، ولا يجوز أن يتم مكافآتهم بهذه الطريقة"، مطالبين الرئيس عباس ورئيس حكومته بوقف الإجراءات المتخذة ضدهم فوراً.

وقالوا: إن "قطع الرواتب جريمة يُحاسب عليها القانون، ويجب إعادتها فوراً وبأثر رجعي"، مُشيرين إلى أن رواتب الموظفين من حقهم، فلا يجوز حرمان الأطفال من الحياة الكريمة بسبب خلاف تنظيمي مع رب الأسرة.

وبيّنوا أن سياسة قطع الراوتب المتبعة بحق المناضلين والقامات الوطنية على مختلف مسمياتها بسبب الرأي والرأي الآخر لا يحتكم إلى القانون، ولا يندرج في إطار قوانين الوظيفة العمومية.

من جهتها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من التداعيات السلبية التي تترتب على قطع حكومة الحمد الله رواتب 262 من الكوادر العاملة في مختلف التخصصات الصحية.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة:" إن قطع رواتب الموظفين يكمل المعادلة التي يراد منها سلب المرضى بغزة من حقهم في الصحة".

واعتبر تلك الخطوة "إمعانا في تسديد المزيد من الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية وتعمّدا لإفقار الخدمات الصحية من مكوناتها الأساسية".

وذكر أن من بين إجمالي الكوادر الطبية المقطوعة رواتبها نحو 71 طبيبا تخصصيا، و59 ممرضا ومتخصصا بالمهن الصحية، و75 إداريا وفنيين من الهندسة والصيانة، و41 عاملا بمهن أخرى.

ودعا القدرة "كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، والضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى" .

وفي 7فبراير/ شباط الجاري، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إن الحكومة الفلسطينية قطعت رواتب أكثر من 5 آلاف من موظفي السلطة بغزة، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، بحجة انتماءاتهم السياسية.

ووفق احصائيات، فإن 1719 من المقطوعة رواتبهم من الموظفين المدنيين، و1624 من العسكريين، و1700 من الأسرى والجرحى‎.