- أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إستعراض وتقييم مدى تنفيذ الدول الأعضاء للإستنتاجات المتفق عليها بشأن "تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة" عام 2016، والذي سيتم عرضه الشهر القادم خلال إجتماعات الدورة 63 للجنة أوضاع المرأة في الأمم المتحدة (CSW 63)، أكد على أن 49 دولة قدمت مساهماتها لبيان مدى التقدم في تنفيذ الإستنتاجات من بينها 3 دول عربية هي السعودية والسودان وجيبوتي.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأردن غاب عن تقديم مساهماته الطوعية لبيان الدروس المستفادة والتحديات التي يواجهها وأفضل الممارسات في تنفيذ الإستنتاجات المتفق عليها بالدورة 60 للجنة وضع المرأة عام 2016، ومن بين هذه الإستنتاجات إرتكاز تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات جميعاً يمثلا عنصرين هامين وحاسمين في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

أوجه عدم المساواة تتجلى في جميع أبعاد التنمية المستدامة

وأظهر التقرير بأن تنفيذ الدول للإستنتاجات المتفق عليها جاء في سياق اقتصادي وسياسي وبيئي معقد، حيث يتوقع أن تتأثر 125 دولة بتصحيح أوضاع المالية العامة خلال عام 2018 مما يعرض الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للخطر، والنساء والفتيات أكثر المتضررين من ذلك، فمن بين الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع هنالك 122 إمرأة أعمارهن ما بين 25-34 عاماً مقابل 100 رجل من نفس الفئة العمرية.

ولا تزال هنالك فجوات كبيرة بين الجنسين من حيث ظروف العمل والأجور ونوعية العمل وتقاسم المسؤوليات الأسرية والمعيشية، على الرغم من زيادة تعليم النساء ومشاركتهن في سوق العمل. فمشاركة النساء في قوة العمل على المستوى العالمي بلغت 48.5% خلال عام 2018 مقابل 75% للرجال، وتقل أجور النساء بحوالي 22% مقارنة مع أجور الرجال عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

وتضيف "تضامن" بأن مشاركة النساء في الحياة السياسية تتقدم بشكل بطيء، حيث إرتفعت مشاركتهن في البرلمانات الوطنية الأحادية أو في مجالس النواب من 19% عام 2010 الى 23% عام 2018. وحسب بيانات عام 2016 فإن النساء يشغلن أقل من 38% من مناصب الإدارة العليا والمتوسطة.

وأكد التقرير على أن العنف ضد النساء والفتيات لا زال منتشراً في جميع الدول، حيث أفادت واحدة من كل 5 نساء وفتيات أعمارهن ما بين 15-49 عاماً بتعرضهن لعنف جسدي و/ أو جنسي على يد الزوج أو العشير الحميم خلال الـ 12 شهراً السابقة. علماً بأن أكثر من نصف النساء والفتيات المتزوجات يتخذن بنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية وإستخدام وسائل منع الحمل والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وخلص التقرير الى مجموعة من التوصيات تشجع الدول الأعضاء بما فيها الأردن على إتباع نهج شمولي ومتكامل لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة على نحو مراعي للنوع الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج المراعية للنوع الاجتماعي من أجل إحراز تقدم لصالح النساء والفتيات في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وزيادة التمويل المقدم للسياسات والبرامج الرامية الى تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة، وتعزيز الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين ومنظمات المجتمع المدني النسائية بغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على نحو فعال ومراعي للنوع الاجتماعي، وكفالة عملية رصد ومتابعة وإستعراض خطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 تتسم بالإنفتاح والشمول والشفافية مراعية للنوع الاجتماعي من خلال تعزيز الإلتزام على المستويات السياسية العليا.

يشار الى أن الإستنتاجات التي تم التوصل اليها خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بدورتها الـ 60 عام 2016 أكدت على "الروابط المتآزرة القائمة بين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات والقضاء على الفقر، وكفالة مستوى معيشي لائق، وإتاحة الحصول على الأراضي والموارد، والحماية الاجتماعية لجميع النساء والفتيات (الهدف ١)؛ وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية (الهدف 2)؛ وحصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة والميسرة والعالية الجودة (الهدف ٣)؛ وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم العالي الجودة في جميع المستويات، بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب التقني والمهني والتعلم مدى الحياة (الهدف ٤)؛ والحصول بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية (الهدف ٦)؛ وحصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة (الهدف ٧)؛ وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة (الهدف 8)؛ وتوفير أماكن آمنة ونظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة (الهدف ١١)؛ واتخاذ تدابير فعالة للتصدي لتغير المناخ (الهدف ١٣)؛ وإنشاء مؤسسات فعالة واتخاذ القرارات على نحو شامل للجميع وتشاركي على جميع المستويات (الهدف ١٦)".