الانباط-عمان

اتفق المشاركون في الاجتماع الثاني لفريق عمل تسهيل التجارة بدول اتفاقية أغادير الذي عقد أخيرا في الدار البيضاء على تشكيل نقاط اتصال وطنية لتسهيل التجارة، ومناقشة أهم المواد المدرجة في مشروع الاتفاقية الذي أعدته الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.

كما أوصوا في بيان صحفي بمناقشة الالتزامات المقترحة من الدول الأعضاء لزيادة التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، وإعداد خطة عمل الفريق المقترحة من الوحدة للعام الحالي، ودراسة الخطة على المستويات الوطنية خلال المرحلة القادمة.

وهدف الاجتماع إلى استكمال خارطة طريق الوحدة الفنية وصولا إلى اتفاق لتسهيل التجارة بين أغادير.

وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة: إن الوحدة بدأت بإعداد مشروع لاتفاق تسهيل التجارة بين دول أغادير WTO+ ، وإنشاء آلية للإخطار عن الصعوبات التي تواجه التجارة بدول أغادير تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول لفريق عمل تسهيل التجارة الذي عقد في شباط 2018 بتونس.

واضاف: بعد مرور عشر سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا بد من آليات عمل نحو التكامل الاقتصادي والصناعي، وإنجاز المزيد من التسهيلات أمام قطاعات الأعمال بدول اغادير، مشيرا إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة بين دول أغادير WTO+ سيكون لها أثر إيجابي على بيئة الأعمال والتجارة في فضاء أغادير.

وبالنيابة عن نقطة الاتصال الوطنية المغربية أشارت فاطمة بوطربوش إلى التزام المغرب بالعمل على تسهيل تجارة المبادلات وتقليص الحواجز التي يواجهها المصدرون للولوج الى الأسواق بقصد تحقيق الأهداف المتوخاة من اتفاقية أغادير.

وأكدت اهمية وضع آليات فعالة لتسهيل مساطر التجارة الخارجية والحد من الحواجز غير الجمركية التي تقف في سبيل تنمية المبادلات التجارية والبينية وتكثيف الجهود من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية سعيا وراء إيجاد الطريق الصحيح نحو الحد من الحواجز غير الجمركية التي تقف بوجه تنمية التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول أغادير.

وجاءت اتفاقية أغادير استجابة لمسار الشراكة الاورومتوسطي الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، لحث الدول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب-جنوب) تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية.

ودخلت الاتفاقية التي تجمع الأردن وتونس ومصر والمغرب حيز التنفيذ اعتبارا من تموز 2007 كمرحلة أولى ومفتوحة لباقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي للانضمام إليها.