- على الرغم من الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، نجحت السلطة الفلسطينية، بضغط ياباني، في انتزاع موافقة إسرائيلية مبدئية على ربط فلسطين بطريق تجاري في ظل تحذيرات مما يسمى السلام الاقتصادي وإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.

ويكشف علي شعث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية لـ "إندبندنت عربية" عن توجيه إسرائيل خطاباً رسمياً قبل أشهر، يفيد بموافقتها المبدئية على شق طريق باتجاهين بطول عشرة كيلومترات يربط مدينة أريحا بمدينة الشونة الأردنية.

ويشير شعث إلى أنه يتمّ الآن العمل على وضع مخططات المشروع الذي تقدر تكلفته بخمسة وعشرين مليون دولار تكفلت اليابان بتغطيتها.

ويتوقع شعث أن تستغرق عملية تنفيذ المشروع سنتين، بعد أن تعطي السلطات الإسرائيلية موافقتها النهائية على مخططات المشروع.

وقد رفضت السلطات الإسرائيلية قبل ست سنوات السماح بإقامة شبكة من الطرق، مبررة ذلك بدواع أمنية، لكنها عادت وسمحت بإنشائه بعد ممارسة الحكومة اليابانية ضغوطاً عليها.

ويُرجح أن تسهم الطريق في مضاعفة الصادرات الفلسطينية خلال السنوات العشر المقبلة. ومن المقرر أن تُستخدم حصراً لتصدير السلع والمحاصيل الزارعية الفلسطينية إلى الأردن، ومن ثم إلى دول الخليج العربي، إضافة إلى استيراد المواد الخام للتصنيع، على أن تُفتح على مدار الساعة ويتم تسريع الإجراءات وتسهيلها.

يشكّك الدكتور نصر عبد الكريم، الاختصاصي الاقتصادي في جامعة بيرزيت، في حوار مع "إندبندنت عربية"، في إمكان شق شبكة الطرق خلال الأعوام المقبلة.

ويقلّل عبد الكريم من توقعات مضاعفة الصادرات الفلسطينية بسبب عراقيل إسرائيل التي ستبقى المتحكّم في المعابر الحدودية.

ويقول إن انحفاض الصادرات الفلسطينية إلى الخارج لا يعود إلى محدودية شبكة الطرق، بل إلى ضعف تنافسية البضائع والسلع الفلسطينية، وعدم دعم المزارع الفلسطيني لتطوير منتجاته ورفع جودتها.

ويلفت إلى أن حجم الصادرات الفلسطينية بلغ مليار دولار سنوياً، معظمها إلى إسرائيل، مشيراً إلى عدم زيادة هذه النسبة إلا في شكل ضئيل خلال السنوات العشر الماضية.

ويحذّر عبد الكريم مما يسمى السلام الاقتصادي وإعطاء الاحتلال شرعية وإبقاء التبعية الاقتصادية له، مشيراً إلى أن إسرائيل تعطي الأفضلية للناحية الأمنية والإستراتيجية على الناحية الاقتصادية.

وقال شعث إن الحكومة الفلسطينية توفر حوافز للمستثمرين الفلسطينيين والأجانب من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة التي تختصر إجراءات التراخيص وقانون تشجيع الاستثمار القاضي بإعفائهم من ضريبة الدخل لثماني سنوات، إضافة إلى العمل على التشبيك بين المستثمرين في الداخل والأجانب بهدف إيجاد أسواق جديدة للسلع الفلسطينية.

وأكد علي عريقات ممثل شركة فلسطين للاستثمار "باديكو" في مدينة أريحا الزراعية الصناعية، أن الطريق ستشجع المزارعين على زيادة نسبة محاصيلهم، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنشاء ثلاجات ضخمة لحفظ الخضراوات والفاكهة.

وقد دعمت اليابان إنشاء أول مدينة زراعية صناعية في الوطن العربي على مساحة أكثر من ألف دونم وتحتوي على 14 مصنعاً، وتنتج حالياً للمنتجات الغذائية التي تعتمد على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى الحلويات والمشروبات، ويتمّ العمل على إنشاء 36 مصنعاً آخر.
رصد.