- اختتمت في عمّان اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.

وأثمرت أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة عن التوصل الى اربع عشرة وثيقة، تضمنت اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون القضائي، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، السياحي، التدريب المهني، البيئة، والتعاون النفطي، وغيرها.

ومن ابرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة: اتفاقية التعاون في المجال القضائي، ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واتفاقية منحة بقيمة 6 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدرستين أساسيتين في العاصمة عمّان، واتفاقية معدلة لاتفاقية إعادة جدولة الديون المترتبة على الأردن لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية٬ والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة للأعوام 2019-2020، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة تفاهم في المجال السياحي، ومذكرات للتفاهم في المجال التربوي، والأرصاد الجوية والتدريب المهني والإسكان، والتعاون في مجال الإعلام.

وعلى صعيد التنسيق في المواقف بين البلدين والتعاون الثنائي، أكد الوزير الصفدي في كلمته أمام اجتماع اللجنة أن العلاقات الأردنية الكويتية علاقات أخوية إستراتيجية راسخة تتطور بشكل مستمر وبما ينعكس خيرا على البلدين الشقيقين برعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ورحب الصفدي بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، إلى المملكة يوم أمس، ونتائج الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة، التي عقدت في الكويت عام 2012، وأعرب عن شكره للكويت قيادة وشعباً على الجهود التي تقوم بها لدعم المملكة الأردنية الهاشمية.

 وأشار إلى أهمية الاستثمارات الكويتية الكبير في المملكة وثمن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مساهمته داخل الأردن عبر مشاريعه التي تخدم قطاعات البنى التحتية وقطاعات رئيسية أخرى على مدى السنوات الماضية. وأكد الصفدي شكر المملكة لدولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم لمساعدة المملكة في مواجهة أعباء استضافة  مليون وثلاثمائة شقيق سوري. كما ثمن الوزير الصفدي الرعاية التي يلقاها عشرات الالاف من الأردنيين الذين يعيشون في دولة الكويت الشقيقة بكرامة واحترام، ويساهمون مع أشقائهم في مسيرة النمو والإنجاز في بلدهم الثاني الكويت.
  
وأشار وزير الخارجية و شؤون المغتربين إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة بدورتها الرابعة بين الأردن والكويت مؤشر قوي على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات. ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، ودعم دور جامعة الدول العربية وتثمين الجهود التي تقوم بها لرأب الصدع العربي، وانخراطها الإيجابي في حل الخلافات العربية العربية. وأشار إلى ترحيب المملكة بالوساطة والمساعي الخيرة التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإيجاد حل للأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.
   
وأكد الطرفان مركزية القضية الفلسطينية  القضية الأولى وشددا على ضرورة استمرار تنسيق المواقف والعمل المشترك لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة. كم أكد الوزيران  رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين.

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، الدور الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية المقدسات  والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

  كما ثمن الجانب الكويتي الجهود الإنسانية والدور الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين. وأكد الجانبان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة، مسؤولياته إزاء اللاجئين والدول المستضيفة لهم، وعلى تقديم الدعم  الذي يساعد المملكة على مواجهة الضغوط التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية في المملكة.

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية  وفق قرار مجلس الامن رقم 2254 ، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن.
 
كما وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية تكاتف الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرصهما على المنظومة الخليجية -مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الوزيران استمرار العمل معا وفي إطار الجهود الإقليمية والدولية لهزيمة الإرهاب والتطرف وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى حضارة أو دين.

كما أكدا على مساندتهما الشرعية في اليمن وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وشددا على دعم مخرجات اتفاقات السويد الأخيرة، وأهمية البناء عليها للتوصل للحل السياسي الذي يحمي استقلال اليمن ووحدة أراضيه، ويحفظ أمن دول جواره، ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

وشدد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق والعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين ويسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية.