مسؤول أوروبي يطالب العائلات بمزيد من الأطفال لمواجهة المهاجرين
الانباط - وكالات
تعهد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان المنتمي إلى حزب فيدس الشعبوي، بإعفاء المرأة التي لديها 4 أطفال أو أكثر، كلياً من دفع ضريبة الدخل، في خطوة تهدف إلى تشجيع الزيادة السكانية، ومواجهة تدفق المهاجرين المسلمين إلى بلاده.
وقال أوربان، الذي برز بصفته السياسي اليميني الأكثر جهراً بمناهضة الهجرة في أوروبا، إنه يفضل أن تنجب العائلات المجرية أطفالاً أكثر بدلاً من السماح للمهاجرين من بلاد المسلمين بدخول البلاد، وفق ما نقلته صحيفة The Guardianالبريطانية.
مواجهة تدفق المهاجرين المسلمين
وفي خطابه السنوي للأمة الأحد 10 فبراير/شباط 2019، قال أوربان: «يقل عدد الأطفال الذين يجري إنجابهم في جميع أنحاء أوروبا شيئاً فشيئاً، والإجابة بالنسبة للغرب هي الهجرة».
وأضاف: «إنهم يريدون إدخال مهاجرين بقدر الأطفال المفقودين، حتى ترتفع الأعداد. لكن نحن المجريين لدينا طريقة مختلفة في التفكير. فبدلاً من الاهتمام بمجرد العدد، نريد أطفالاً مجريين. الهجرة تعني الاستسلام».
فاز حزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) بثالث انتصار انتخابي له على التوالي العام الماضي (2018) ببرنامج معادٍ للهجرة، ونادراً ما يلقي رئيس الوزراء المجري خطاباً دون الإشارة إلى السنوات القادمة، باعتبارها معركة حياة أو موت بالنسبة لمستقبل أوروبا. وأعرب عن أمله المتمثل في أنه بعد انتخابات مايو/أيار 2019، ستكون كل المؤسسات الأوروبية تحت سيطرة «قوى مكافحة الهجرة».
وادعى مراراً أن الممول محب العمل الخيري، الأمريكي مجري المولد، جورج سوروس، الذي يكون عادة هدفاً مفضلاً بالنسبة لليمينيين المتطرفين حول العالم، يخطط لمؤامرة لتدمير أوروبا عن طريق الهجرة الجماعية.
مفترق طرق تاريخي أمام الأوروبيين
قال أوربان يوم الأحد: «الشعب الأوروبي عند مفترق طرق تاريخي». وانتقد «الدول مختلطة السكان» التي نتجت من السماح بالهجرة. وقال إن العملية تتحرك بسرعة للغاية، لدرجة أن الدول التي كانت دولاً مسيحية قد تتحول إلى دولٍ ذات أقلية مسيحية وهو لا يزال على قيد الحياة، مشدداً على أنه «لا توجد تذكرة رجوع».
ويمثل التراجع الديموغرافي مشكلة تواجه الكثير من المجتمعات في وسط أوروبا وشرقها، إذ يهاجر الملايين من بلادٍ مثل المجر، ورومانيا، وبلغاريا في السنوات التي تلت انضمام تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي؛ بحثاً عن رواتب أعلى بغرب أوروبا. وباجتماع هذا مع قلة معدل المواليد، أسهم في تقلص عدد السكان، وأشعل مخاوف اختفاء المجتمعات في مختلف البقاع بالمنطقة.
بدلاً من النظر إلى الهجرة باعتبارها حلاً لنقص العمالة وتدهور عدد السكان، رفضت الحكومات الشعبوية هذا الرأي. وبنى أوربان سوراً بطول الحدود الجنوبية للبلاد، لإبقاء المهاجرين خارجه في أثناء أزمة اللاجئين عام 2015، وعادة ما يربط الإعلام الرسمي للدولة بين الهجرة والانحلال الأخلاقي والإرهاب في غرب أوروبا.
«قانون العبيد» يُغضب العاملين
في أثناء كلمة رئيس الوزراء المجري، تجمع المتظاهرون الذين يناهضون أوربان في بودابست، للخروج بالمسيرة الأحدث ضمن سلسلة من المسيرات المنددة بالحكومة بدأت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد تمرير البرلمان «قانون العبيد»، الذي يسمح لأصحاب العمل بطلب ساعات عمل إضافية من العاملين.
يُنظر إلى هذا القانون باعتباره نتيجة أخرى للمشاكل الديموغرافية في البلاد، لأن قلة العمالة تعني أن الوظائف لا تُشغل. لكن معارضة أوربان في حالة انقسام، ويبدو أن زخم التظاهر قد خَفَتَت نيرانه.
أعلن أوربان أنَّ شغله الشاغل في أثناء فترته الحالية هو الوضع الديموغرافي، وأطلقت حكومته العام الماضي (2018)، استبياناً أطلقت عليه اسم «استشارة عامة»، أرسلته إلى كل بيت مجري، ينطوي على عدد من الأسئلة الرئيسة عن الهجرة وسياسة العائلة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري، الأحد 10 فبراير/شباط 2019، عدداً من الإجراءات، لدعم العائلات كبيرة العدد، بالإضافة إلى الإعفاء النهائي من ضريبة الدخل للنساء التي لديها أكثر من 4 أطفال.
وتعهد أيضاً بشروط رهن عقاري أفضل للعائلات التي لديها العديد من الأطفال، وبدعم العائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر لشراء سيارة، وزيادة تمويل مراكز رعاية الأطفال ودُور رياض الأطفال.