المعشر يفشل باقناع النواب بقبول قانون المهارات المهنية

 الدغمي يتهم الحكومة بالضحك على النواب

العرموطي يتهم رئيسا سابقا بالتوسط لإدخال شحنة ملابس نسائية داخلية

القيسي في بيان النواب يرفض تغيير الاحتلال للوضع في القدس

الانباط ــ عمان - وليد حسني

فشلت الحكومة تماما في اقناع النواب بقبول مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 ، بعد ان تمسك النواب برفض القانون لكونه ينشىء هيئة مستقلة جديدة ، ويستنزف الميزانية، في الوقت الذي يمكن فيه للحكومة تحقيق اهداف القانون عبر الأذرع الإدارية لوزارة العمل.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن الحكومة تدعي التشاركية وهي تصغر اكتافها عندما تعجز عن إقرار نظام لدمج مؤسسات متشابهة دون اللجوء إلى قانون من اجل ارسال قانون يؤسس لوحدة مستقلة جديدة.

وتساءل الدغمي لماذا لا تتم التشاركية في التعيينات والقرارت التي تتخذها الحكومة في الغرف المغلقة بدلا من تبرير انشاء مؤسسة مستقلة، منهيا مداخلته بمخاطبة الحكومة قائلا"جايين تضحكوا علينا بتأسيس هيئة مستقلة جديدة، انا ضد الهيئة، ومنذ خلقت وانا ضد الهيئات المستقلة"، لتؤازره في مطلب رد القانون النائب وفاء بني مصطفى.

واتهم نواب الحكومة بانها تتجه لاعادة  التأسيس لبراعم جديدة من مؤسسات مستقلة، في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة.

وحاول نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الدفاع عن مشروع القانون يؤازره وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين مؤكدين على ان مشروع القانون يدمج 3 هيئات مستقلة ضمن هيئة واحدة تدير ملف التعليم المهني والتقني الذي يحتاج الى مراجعة وعمل سريع، ويعاني من تشتت المرجعيات، كما انه جاء تنفيذا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيرا الى ان الهيئة الجديدة ستخلف كلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وباشر النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، مقرا عددا من مواده منها اقرار تحويل عضوية البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع من "اختيارية" الى "إجبارية" ، استناداً الى فتوى شرعية تجيز ضمان الودائع الاسلامية لتوفير الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة، كما يهدف مشروع القانون الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه.

وفي الوقت لذي اتهم فيه النائب صالح العرموطي احد رؤساء الوزراء السابقين دون ان يسميه بانه تدخل في وقت سابق بعمل المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس لإدخال شحنة ملابس داخلية للنساء، كما تدخل لادخال مواد مسرطنة اضرت بالأردنيين، فقد طالب النائب حابس الفايز وايده النائب صداح الحباشنه الحكومة بإعادة كل الموظفين الحكوميين الذين احيلوا إلى التقاعد على خلفية قضية الدخان والمتهم الأول فيها عوني مطيع، داعيا لاعادة الاعتبار لهم، ومحاسبة الفاسدين ملوحا بطرح الثقة بالحكومة إن لم تفعل ذلك.

ورد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر مؤكدا على حرص الحكومة على مراجعة قائمة المحالين على التقاعد، وان الحكومة ستنتصر لكل الشرفاء الذين لحقهم اذى في قضية الدخان وإنصافهم.

وكان رئيس مجلس النواب بالانابة د. نصار القيسي قد استهل الجلسة باعلان رفض مجلس النواب أية محاولات اسرائيلية لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة قائلا اننا في مجلس النواب نرفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وهو موقف نتناسقُ فيه مع موقف قيادتنا ومختلف مؤسساتنا، حيث تشهد المدينة المحتلة محاولاتٍ مستمرة للتهويد، وآخرها العمل على إقامة كنيس ضخم في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك.

واضاف في بيانه ان على المحتل أن يدرك بأن هذه الأرض، وقف إسلامي وحائط البراق جزء من المسجد الأقصى وأي أعمال ترميم أو صيانة لها هي من اختصاص لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس، والتي نفخر في الأردن بحمل الأردن لأمانة حمايتها انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعا القيسي الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لوقف تلك المحاولات، التي يسعى من خلالها المحتل إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

واضاف ان من الواجب مخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو التي صنفت الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى بأنه جزء من المسجد وللمسلمين وحدهم، وهو وقفٌ وجزءٌ من التراث العالمي الواجب الحفاظ عليه وحمايته من أي محاولة لتغيير معالمه.

واكد على أن تلك الممارسات من شأنها تقويض مساعي السلام، ولن تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، وهي تبرهن للعالم أن الاحتلال ما زال غير مكترثٍ بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وهو بمحاولاته تلك إنما يرفض الانصياع لرغبة الأسرة الدولية في إحلال السلام بالمنطقة، وعلى المجتمع الدولي الضغط على هذا المحتل، كي ينصاع إلى القرارات الدولية، ويتوقف عن مسلسل اقتحاماته للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم في القدس، فحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديّ خالدٌ، ولن تنال منه كل تلك المحاولات.//