اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بحضور رئيس جمعية ادامة للطاقة والمياه د. دريد محاسنة والسفير الفرنسي ديفيد لبرتولوتي والسفير الاسترالي مايلز آرميتاج ونقيب المقاولين الاردنيين م. احمد اليعقوب وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى المملكة ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في قطاعي المياه والطاقة وبمشاركة مجموعة ( Engicon ) والاتحاد خلال رعايته ورشة ( فرص وتحديات المياه في الاردن ) ان الاردن ماض في تنفيذ حلول لمواجهة واقع المياه عبر عدة خيارات مختلفة.

واضاف ان الواقع المائي الذي يواجه تحديات كبيرة من حيث ازدياد الطلب وتراجع المتاح وتراجع مستوى الاحواض الجوفية في مختلف المناطق بسبب الضخ الجائر منها وارتفاع كلف توفير مصادر مائية نظيفة في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم وبات تأثيرها واضحا على منطقتنا بشكل خاص مؤكدا عزم الوزارة الشروع بتنفيذ عدة مشاريع هامة تكفل توفير مصادر مائية متجددة مثل مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت والمشروع الوطني الاردني ومشروع فاقد المياه ومشروع جر مياه ابار حسبان العميقة والطاقة المتجددة في محطات الصرف الصحي وغيرها من المشاريع ذات الاولوية ومن شانها تأمين كميات مياه اضافية وخفض كلفة فاتورة الطاقة التي يتحملها قطاع المياه ووصول الى مستويات قياسية خلال عام 2018 بأكثر من (262) مليون دينار من خلال خفض كلف الطاقة عبر التوسع في برامج الطاقة المتجددة لتشغيل المصادر المختلفة مبينا ان فاتورة الكهرباء سجلت ارتفاعا كبير من 46 مليون دينار عام 2006 لتصل الى اكثر من 260 مليون عام 2018 .

وبين ان وزارة المياه والري تعمل بكل امكانياتها مع كافة الجهات التمويلية والمانحة وكذلك مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مصادر المياه وزيادة الحصاد المائي في السدود لرفع التخزين الى (400) مليون م3 بحلول العام 2025 من خلال بناء سدود جديدة مشيرا الى ان التخزين الحالي في السدود لايتجاوز الـ 36% من الطاقة الكلية للسدود والبالغة 336 مليون م3 .
واضاف ان الوزارة تسعى الى التوسع كذلك في شمول مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي للوصول الى 80% من المخدومين بحلول العام 2025 مع رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وخفض الفاقد وتعزيز شراكة القطاع الخاص.

واستعرض الوزير استراتيجية قطاع المياه للاعوام 2019-2025 التي تهدف الى جسر الفجوة بين الطلب والمتاح من المصادر المائية بأكثر من 15% وتطوير المتاح منها لزيادة حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب وتنفيذ مشروعات توفر مصادر مائية بطاقة حوالي 180 مليون م3 اضافية وزيادة كميات المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي و المعاد استخدامها حاليا من 116 مليون م3 لاغراض الزراعة المقيدة للوصول الى 240 مليون م3 بحلول العام 2025 وتنفيذ مشاريع ريادية تنموية من خلال زراعة الاعلاف التي توفر فرص عمل لابناء المناطق وتحقق له عوائد اقتصادية من خلال مشروعات في المناطق البعيدة عن المدن مبينا ان الاردن سيتقدم لمؤتمر لندن بعدد من المشاريع المائية الهامة واضاف ان نوعية مياه الشرب الاردنية هي من افضل المواصفات وتتطابق مع المعايير العالمية ويتم مراقبتها وفق برامج تضمن سلامة نوعيتها على الدوام داعيا المواطنين الى ضمان مراقبة خزانات المياه في المنازل .

من ناحيته بين د. دريد محاسنة رئيس جمعية اداما انه وبرغم ان الاردن يعاني من تحديات كبيرة في الطاقة والمياه الا ان الجهود المبذولة من وزارة المياه والري جهود مقدرة خاصة في ظل نقص المصادر المائية ارتفاع كلف انتاجها وتواجد اعداد كبيرة من اللاجئين مؤكدا على انه لايوجد احد يعاني من نقص مياه الشرب وهذا يدلل على الادارة الجيدة لقطاع المياه في الاردن.

واستعرض المشاركون من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية الفرص والتحديات التي يعيشها قطاع المياه والطاقة في الاردن والحلول التي من الممكن تطبيقها وتنفيذها مما يحسن من الواقع المائي خلال السنوات القادمة وكذلك الخطوات العملية التي قام بها قطاع المياه في الاردن خلال الفترة الماضية مما انعكست على تحسين واقع وخدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة.