الانباط-بترا

توقعت شركة بي. دبليو. سي للخدمات الاستشارية أن ينمو الاقتصاد في الشرق الأوسط 6ر3 بالمئة العام الحالي مقارنة مع نمو 8ر2 بالمئة العام الماضي، فيما سيحوم معدل النمو الاقتصادي في الأردن حول 3ر2 بالمئة في العام 2019، وهو أقل من توقعات الحكومة في قانون الموازنة العامة والبالغ 5ر2 بالمئة.

كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم في الأردن إلى 4ر3 بالمئة في العام الحالي مقارنة مع 6ر4 بالمئة العام الماضي، وأن يراوح عجز الموازنة حول 3 بالمئة في العام 2019 مقارنة مع 9ر2 بالمئة للعام 2018.

وقالت الشركة في نشرة لمنطقة الشرق الأوسط وصلت (بترا) نسخة منها، ان معدل التضخم (معدل اسعار المستهلك) في المنطقة سيرتفع إلى 8ر3 بالمئة، و ينحسر عجز ميزانيات الحكومات إلى 9ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 مقابل 5ر2 بالمئة في 2018.

وبالنسبة لدول الخليج العربي توقعت ان ينمو اقتصادها 8ر2 بالمئة مقابل 5ر2 بالمئة لفترة المقارنة، وأن يحوم التضخم حول 2ر2 بالمئة وعجز الموازنة 8ر0 بالمئة من الناتج الإجمالي لهذه الدول.

وتوقعت الشركة أن ينمو الناتج في دول الشرق الأوسط غير النفطية 5ر5 بالمئة في عام 2019 مقارنة مع 7ر3 بالمئة في 2018، فيما سيرتفع التضخم في هذه الدول إلى 9ر7 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4ر7 بالمئة في 2018، وأن يرتفع عجز الموازنات كنسبة إلى الناتج المقدر في هذه الدول إلى 9ر4 بالمئة مقارنة مع 6ر4 بالمئة لسنتي المقارنة.

وقال الخبير الاقتصادي في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، ريتشارد بوكسشال، "لقد كان عام 2018 العام الأفضل خلال السنوات الخمس الأخيرة بالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، وذلك بسبب عاملين أساسيين هما ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق والإصلاحات الحكومية".

وأضاف، ان ارتفاع الأسعار والإصلاحات المالية والهيكلية التي شهدتها هذه الدول "اسهم في وضع أسس قوية للانطلاق في عام 2019، رغم التراجع الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية (الجغرافية والسياسية) وانخفاض أسعار النفط بسبب التصحيح الذي شهدته في نهاية العام".

ورجح بوكسشال أن تصبح التطورات في أسعار النفط، مرة أخرى، "المحرك الاقتصادي السائد في المنطقة خلال عام 2019، بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في الأشهر الأخيرة من عام 2018 وكذلك اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميًا في شهر تشرين الثاني الماضي".

وقال، إن من شأن انخفاض أسعار النفط "أن يفرض ضغوطًا على الإنفاق في الدول التي ترتفع فيها أسعار التكافؤ، ويشمل ذلك المملكة العربية السعودية، التي يتوقع أن تشهد ميزانيتها لعام 2019 زيادة بمقدار 20 بالمئة في النفقات الرأسمالية، وزيادة عامة في الميزانية بواقع 7 بالمئة مقارنة بعام 2018".