يعد بالتمسك بالقدس ومرتفعات الجولان وتعزيز الكتل الاستيطانية في الأراضي المحتلة

القدس المحتلة ـ وكالات

بات الرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس (2011-2015)، يمثل الأمل لمعارضي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانية المبكرة، يوم 9 أبريل/ نيسان المقبل.

وغانتس (59 عاما) هو مجرم حرب في عيون الفلسطينيين لدوره في قيادة حربين على قطاع غزة، عامي 2012 و2014، وأوامره باغتيال قادة فلسطينيين.

تقدم غانتس، زعيم حزب "حصانة لإسرائيل"، في استطلاعات الرأي الأخيرة حتى أصبح ينافس نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، على إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة.

** من هو غانتس ؟

بنيامين (بيني) غانتس من مواليد 9 يونيو/ حزيران 1959 في إسرائيل، ومن خريجي كلية القيادة والأركان وكلية الأمن القومي، وحاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا ودرجة ماجستير أخرى في الإدارة والموارد الوطنية من جامعة الأمن القومي الأمريكية.

انخرط غانتس في صفوف جيش الإحتلال عام 1977، بانضمامه إلى لواء المظليين، وبعدها بعامين أصبح قائد سرية في اللواء.

شارك في الحرب على لبنان عام 1982، وفي 1991 قاد وحدة "كوماندوز" إسرائيلية قامت على مدى 36 ساعة بتأمين نقل 14 ألف يهودي إثيوبي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى إسرائيل، في عملية تُعرف باسم "سولومون".

وفي 1994، ومع إنشاء السلطة الفلسطينية، تم تعيين غانتس قائد لواء في فرقة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، ولاحقا، تم تعيينه قائدا لوحدة الارتباط مع جنوب لبنان، ثم قائدا لفرقة الجيش في الضفة عام 2000، وهو العام ذاته، الذي تفجرت فيه انتفاضة الأقصى.

في 2002، تم تعيينه قائدا للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الحدود مع لبنان وسوريا، ثم تولى قيادة القوات البرية، عام 2005، وما بين 2007 و2009 عُين ملحقا عسكريا بواشنطن وفي 2009 أصبح نائب رئيس الأركان، وفي فبراير/ شباط 2011، شغل غانتس منصب رئيس الأركان، واستمر في منصبه حتى فبراير/ شباط 2015.

وخلال ترؤسه أركان جيش الإحتلال، قاد غانتش حربين على غزة، عامي 2012 و2014، حيث أسفرت الأولى عن استشهاد 174 فلسطينيا وإصابة 1200، إضافة إلى خسائر مادية بنحو 300 مليون دولار، فيما قتل 15 إسرائيليا وأصيب 239، أما في حرب 2014، التي استمرت 51 يوما، فقد استشهد 2147 فلسطينيا وأصيب أكثر من 10 آلاف، فيما قتل 72 إسرائيليا، غالبيتهم جنود، وأصيب 720.

ويتفاخر غانتش بمسؤوليته عن اغتيال القيادي في الجناح المسلح لحركة "حماس"، أحمد الجعبري، عبر إصدار أمر بتفجير سيارته وسط غزة، في 14 نوفمبر/ تشرين ثان ٍ2012.

وبات غانتس أحد القادة الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وقال مسؤول فلسطيني: "في اللحظة التي تطلق فيها المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تحقيقا جنائيا في جرائم الحرب الإسرائيلية سيكون غانتس أحد القادة الذين عليهم المثول أمام قضاة المحكمة".

وفي مايو/ أيار الماضي قدمت دولة فلسطين إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بداية من يونيو/ حزيران 2014، وحتى الآن لم تقرر المحكمة ما إذا كانت ستطلق تحقيقا جنائيا أم لا، حيث تكتفي بالقول إنها ما زالت تدرس الحالة في فلسطين.

ورفع إسماعيل زيادة، وهو مواطن هولندي من أصل فلسطيني، دعوى أمام محكمة هولندية، في مارس/ آذار الماضي، ضد غانتس، وأمير إيشل، قائد القوات الجوية الإسرائيلية، لدورهما في الحرب على غزة، عام 2014.

وفي يوليو/ تموز الماضي وكل غانتس وإيشل محامية لرفض اتهامات زيادة، بدعوى أن المحكمة الهولندية لا تملك سلطة قضائية في تلك القضية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنه من حيث المبدأ يتعين على غانتس وإيشل المثول أمام المحكمة، وعدم الاكتفاء بإرسال محاميتهما.

وعلى مدى سنوات سعى نشطاء فلسطينيون ومؤيديون للقضية الفلسطينية في أوروبا إلى استصدار أوامر اعتقال من محاكم أوروبية بحق قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لكن لم تنجح تلك المحاولات حتى الآن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن غانتس عزمه تشكيل حزب لخوض الانتخابات، وبالفعل أعلن، تشكيل حزب "حصانة لإسرائيل".

التزم الصمت لفترة بشأن برنامجه السياسي، ونشر دعايته الانتخابية الأولى، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو تسجيل من الجو لعملية اغتيال الجعبري، وفي اليوم نفسه، نشر تسجيلا آخر يظهر الدمار الذي ألحقه قصف إسرائيلي بغزة في حرب 2014، وكتب "تم تدمير 6231 هدفا، وأجزاء من غزة عادت إلى العصر الحجري".

رغم ذلك، ظلت سياسته مبهمة للكثير من الإسرائيليين، إلى أن القى خطابه الانتخابي الأول، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال: "تحت قيادتي، ستسعى الحكومة إلى السلام، ولن تفوت فرصة لإحداث تغيير إقليمي. هذا ما فعله مناحيم بيغن الذي وقع اتفاقية سلام مع مصر (1978). وإسحاق رابين في اتفاق السلام مع الأردن (1994). هذا ما فعله نتنياهو الذي ألقى خطاب بار إيلان (2009)، ووقع على اتفاق إخلاء الخليل (1997) واتفاق واي ريفر (1998)".

وقطع غانتس وعودا انتخابية بقوله: "سنعزز الكتل الاستيطانية، ولن نتخلى أبدا عن مرتفعات الجولان (السورية المحتلة)، سيبقى غور الأردن حدودنا الأمنية الشرقية، سيتم بناء القدس الموحدة وستنمو وستظل للأبد عاصمة الشعب اليهودي وعاصمة دولة إسرائيل".

وأردف: "سأسمح بأي مساعدات إنسانية لسكان غزة. سأساعد في التنمية الاقتصادية للقطاع. لكنني لن أسمح بالمدفوعات النقدية في الحقائب"، وتعهد بإعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" منذ حرب 2014.

وشدد على أن حكومته "ستظهر قوة ضد الأعداء وتوحد الإسرائيليين".

وتوجه إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول: "سأحبط مؤامراتك في الشمال والجنوب، وفي أي مكان آخر في الشرق الأوسط. سأعمل ضدك في الساحة الدولية، على الصعيد الاقتصادي والعسكري. وإذا لم تفهم الرسالة بالكلمات، فستفهمها بضربات مؤلمة ودقيقة".

وحول سياسته الداخلية قال: "أشعر أن الوقت قد حان لقيادة جديدة، لا تفضل نفسها على مصلحة الدولة ولا تضعفنا من الداخل. النظام الحالي (حكومة نتنياهو) يشجع التحريض والتخريب والكراهية"، وزاد: "جئت إلى هنا لأنني أشعر بالقلق إزاء إسرائيل، الصراع بين اليسار واليمين يمزقنا. المشاجرات بين المتدينين والعلمانيين تفرقنا. التوتر بين اليهود وغير اليهود يهددنا. الضمانة المتبادلة للمجتمع المشترك آخذة في الانهيار".

ويخوض رئيسا الأركان السابقين، بيني غانتس، وموشيه يعلون (2002-2005)، المنتميان لتيار يسار الوسط، الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة.

وغداة خطابه الأول، تقدم حزب "غانتس"، في استطلاعات الرأي ليحصد (في حال إجراء الانتخابات في اليوم نفسه) بين 21 و24 مقعدا في الكنيست (من أصل 120)، بعدما منحته استطلاعات سابقة 12 مقعدا فقط.

ويأمل معارضو رئيس الوزراء الحالي أن يتمكن غانتس من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ليضع نهاية لعهد نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009.

بينما يأمل الفلسطينيون أن يتمكنوا من ملاحقة غانتس قضائيا، ليدفع ثمن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.