صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم فيما يعرف بقضية الدخان الذي اسند فيه للمتهمين البالغ عددهم 29 شخصا و15 شركة تهم جناية القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .
وقرر النائب العام احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول رشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات .
واعلن النائب العام احالة الملف الى محكمة أمن الدولة للمباشرة باجراءات المحاكمة علنا . --(بترا)